الأربعاء، 7 أبريل 2010

النيابة العامة في اليمن تطالب محكمة الصحافة بنفي رئيس تحرير صحيفة أهلية و4 من طاقمها إلى الصومال اوالعراق

طالب ممثل النيابة الغامة في اليمن بتشديد العقوبة على المتهمين الحمسة الصحفيين في اليمن وهم رئيس التحرير سامي غالب وعبدالعزيز المجيدي وفؤاد مسعد وشفيع العبد والكاتب ميفع عبدالرحمن وإنزال أقصى عقوبة ضدهم لزجرهم وردعهم عن العودة إلى اقتراف تلك الجرائم, فقد رأى أن العقوبة التي تنطبق على المتهمين هي أخذهم إلى الصومال او العراق ووضعهم في أكثر الاماكن اشتعالا وحروبا, بين دوي القذائف وأزيز الرصاص وأنين الجرحى ورائحة الموت تحاصرهم في كل مكان
وطالبت النيابة العامة من المحكمة المتخصصة بقضايا الصحافة والمطبوعات في اليمن يوم امس الاتنين بالتوجيه ، بنفي رئيس تحرير صحفية أهلية و أربعة من محرريها إلى الصومال او العراق ، وقالت صحيفة النداء الأسبوعية " إن ممثل النتياية طلب من رئيس محكمة الصحافة القاضي منصور شائع باصدار حكم يقضي بنفي رئيس تحرير الصحيفة وأربعة من محرريها وكتابها إلى الصومال. وقال ممثل النيابة في جلسة المحاكمة إن هذه العقوبة هي الكفيلة بردع المتهمين الذين يسعون لشق الصف الوطني وإثارة المشاكل بين أبناء الوطن الواحد وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء " .بحسب قوله وواصل ممثل النيابة تلاوة مذكرته وسط اندهاش واستغراب الحاضرين, إذ قال: "وعندما يستغيث المتهمين( هكذا) لا أحد يسمعهم ولا يمد لهم يد العون والمساعدة عسى أن يقدروا نعمة والأمن والاستقرار والسلام والوحدة التي تنعم بها البلاد."
وتتهم النيابة رئيس التحرير سامي غالب وعبدالعزيز المجيدي وفؤاد مسعد وشفيع العبد والكاتب ميفع عبدالرحمن بنشر أخبار وتقارير ومقالات تثير النعرات المناطقية وتمس بالوحدة الوطنية, وذلك في أعداد النداء الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009. ومععلوم أن كل هذه الأخبار والتقارير والمقالات متصلة بتغطية الصحيفة للتطورات في المحافظات الجنوبية والشرقية, أو وجهات نظر لكتاب الصحيفة حول السلوك السياسي لكبار المسؤولين في الدولة حيال الحراك الجنوبي. وتم التحقيق مع محرري الصحيفة من قبل نيابة الصحافة في مايو الماضي بناء على مذكرة من وزير الإعلام. وفي ديسمبر الماضي بدأت محكمة الصحافة والمطبوعات النظر في القضية
ورد المحامي نبيل المحمدي قائلا إنه تمنى لو أن النيابة أفرغت جهدها في تحديد واقعة الاتهام بدلا من إهداره في تخيل عقوبة للمتهمين على النحو الوارد في عريضتها.
وإذ أكد على تقاصر النيابة على بلوغ مستوى الجدل المثار في عريضة الدفاع وراحت تلوذ في ترديد ألفاظ عامة وجمل مرسلة لا علاقة لها بواقعة الاتهام ولا بمحمولات عريضة الدفاع, فقد طلب حجز القضية للحكم

وكانت الجلسة جلسة يوم امس الاتنين مقررة للاستماع إلى رد النيابة على دفع المتهم الخامس في القضية الكاتب ميفع عبدالرحمن, وكذا ردها على ما قدمه محاميا المتهمين الأربعة الأخرين. لكن النيابة اكتفت بتقديم مذكرة تستنسخ ما ورد في قرار الاتهام, وعبارات عاطفية وصيغ خطابية
وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى يوم 5 إبريل المقبل للاطلاع وتقرير ما يلزم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق