الاخوة والرفاق والاصدقاء في موقع الحوار الحر الحوار المتمدن اطلب منكم اخواني الكتاب والصحفين وقادة احزاب ديمقراطية قومية واسلاميه ويساريه واشتراكية وشيوعيه وقادة موسيسات وجمعيات ومراكز حقوق الانسان وقصايا التغبيروالديمقراطيه قوي العالم الحر استنكار ماقامت بها قوات الأمن اليمنية من اقتحمام مكتب الجزيرة بصنعاء وصادرت جهاز البث الخاص بالمكتبي اعلنوا تضامكم مع مراد هاشم والشلقي والبكاري وفضل مبارك ومحمدالسيد وعلي حسين وطاقم مكتب الجزيرة بصنعاء لا لااسكات صوت قناة الجزيرة بصنعاء نعم لحرية الاعلام التعبير والتغيير والابداع الصحافة والاعلام حيت قامت اقتحمت قوات الأمن اليمنية مساء الخميس مكتب الجزيرة بصنعاء وصادرت بالقوة جهاز البث الخاص بالمكتب.
وقال سعيد ثابث سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين باليمن إنه لم يعتقل أي من مراسلي الجزيرة في هذا الاقتحام، مؤكدا أنهم يوجدون في وضع جيد.
وأوضح سعيد للجزيرة أن "أشخاصا" قدموا إلى المكتب وقاموا بمصادرة جهاز البث الخاص بالمكتب بالقوة دون تقديمهم رسالة تكليف رسمية بذلك.
وعبر سعيد -الذي قال إنه حضر الواقعة- عن تضامن النقابة مع صحفيي ومراسلي المكتب واستنكارها لهذه الخطوة التي أكد أنها أضرت بسمعة اليمن وجاءت -حسب قوله- بعد تهديدات تعرض لها المكتب.
وقال مدير مكتب الجزيرة بصنعاء مراد هاشم إن المكتب تلقى اتصالا من مسؤول في الحكومة اليمنية توعد فيها بهذه الخطوة في حال بث القناة أي لقطات أو تغطية لفعالية اللقاء المشترك المعارض التي نظمها أمس في ثلاث محافظات وأضاف أنه لم يكن من النواحي المهنية الاستجابة لمثل هذا الطلب، باعتبار أن هذه الأحزاب مرخصة وتمارس عملها علنيا، كما أن الفعالية نفسها كانت مرخصة.
وذكر أن مراسلي القناة حضروا مع سائر وسائل الإعلام للتوثيق فقط بعد هذا الحظر، ومع ذلك قامت السلطات بتنفيذ تهديدها السابق وسط حملة متواصلة منذ عشرة أيام على المكتب وعلى القناة.
وأكد أن هذه الخطوة ستصيب المكتب بحالة من الشلل، لأن الكثير من التغطيات تعتمد على جهاز البث سواء في بث التقارير أو المقابلات. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوة متصاعدة على قناة الجزيرة.
وكان اللقاء المشترك المعارض نظم مسيرات ومهرجانات احتجاجية في محافظات لَحج والضالِع وتعز وصنعاء للاحتجاج على ما وصفه بـ"عسكرة الجنوب" خلفت مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين واعتقال عشرات
وبرر مصدر رسمي خطوة السلطات بكون قناة الجزيرة أصبحت تهدد الوحدة الوطنية لليمن.
وقال طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اتصال هاتفي مع الجزيرة، إن هناك "مزاجا عاما في اليمن بأن الجزيرة تضخم أحداث الجنوب".
وأشار إلى أن مكتب الجزيرة في اليمن هو الوحيد الذي يحظى "بامتياز" امتلاك جهاز بث من بين محطات تلفزيونية أخرى، وأضاف أن المكتب "سيواصل مهامه المهنية".
وفي المقابل اعتبر عيدروس نصر النقيب، القيادي في اللقاء المشترك المعارض، أن خطوة السلطات تثبث أنها "ضد الحقيقة وتصادر حق الرأي".
وقال للجزيرة إن المزاج العام في اليمن يرى في القناة "منبرا محترما ونافذة واحدة لمتابعة الحقيقة".
وتشهد المحافظات الجنوبية منذ أكثر من أسبوعين مواجهات هي الأعنف من نوعها بين الحراك الذي يطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله وقوات الأمن أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.
ودعا الرئيس اليمني على عبد الله صالح الاثنين الماضي دعاة الانفصال في الجنوب للحوار والابتعاد عن العنف, كما توقع أن تحرق جميع الأعلام الجنوبية التي ترفع خلال التظاهرات في الأسابيع المقبلة.
ويشهد جنوب اليمن أزمة سياسية منذ مارس/آذار 2006، بدأت بمطالب حقوقية لمتضررين عسكريين ومدنيين جراء حرب صيف 1994 بين القوات الشمالية والجنوبية, لتنتهي بمطالب بالانفصال
في تقرير اجباري من إبراهيم القديمي من -صنعاء شككت أوساط صحفية يمنية بجدية وزارة الإعلام حيال إيقاف الرقابة المسبقة على الصحف وحرية الصحافة وملاحقة الصحفيين، واعتبر بعضهم أن ما يقال عن حرية الصحافة هو من قبيل مخاطبة الخارج وأن واقع الحال يختلف كثيرا.
فمن جهته اعتبر رئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران وزارة الإعلام بمنزلة "حجر عثرة" أمام الصحافة والعاملين في بلاطها.
ونفى جبران في حديث للجزيرة نت ادعاءات مسؤولي الوزارة حول الصحافة وما تتمتع به من حرية، ودلل على وجود خمس قضايا وصفها بالخطيرة، تشير إلى مدى التراجع المخيف الذي وصل إليها مستوى الصحافة في اليمن.
وذكر منها التوقف القسري لصحيفة الأيام منذ ستة أشهر، واختطاف رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت محمد المقالح لأكثر من شهرين دون الكشف عن مصيره ومكان وجوده، واعتقال الصحفيين الناشطين في الحراك الجنوبي فؤاد راشد وصلاح السقلدي ومثولهما أمام محكمة امن الدولة بدلا من محكمة الصحافة.
إضافة إلى ذلك الأحكام القضائية الصادرة بحق صحيفة المصدر التي قضت بحبس رئيس تحريرها مدة سنة مع وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة المهنة ناشرا أو رئيس تحرير أو مدير تحرير أو محررا في جميع الصحف اليمنية لمدة عام، إضافة إلى حبس الكاتب بالصحيفة منير الماوري مدة سنتين مع النفاذ ومنعه من الكتابة مدى الحياة في الصحف اليمنية إضافة إلى الرقابة المسبقة على الصحف في المطابع.
أما مدير تحرير صحيفة الصحوة راجح بادي فأشار في حديث للجزيرة نت إلى انعدام الوضوح والشفافية والمصداقية في مواقف وزارة الإعلام تجاه الصحف الأهلية والمستقلة.
وزعم بادي أن تصريحات وزير الإعلام حول حرية الصحف وعدم الرقابة المسبقة عليها تتصادم مع الواقع الذي لا يمر أسبوع واحد إلا وتصادر أو تغلق به صحف، أو يمثل مجموعة من الصحفيين أمام المحاكم رغم اعتراض الوسط الصحفي والحقوقي على هذه التجاوزات
وأكد أن الرئيس علي عبد الله صالح حينما زار مبنى وزارة الإعلام وجه بعدم سجن الصحفيين وبعدها بأسبوع أُدخل الصحفي عبدا لكريم الخيواني المعتقل، وقال إن ما يقال عن حرية الصحافة هو من قبيل مخاطبة الخارج، حسب رأيه.
بدوره يصف رئيس تحرير صحيفة الشورى السابق عبد السميع محمد وعود وزارة الإعلام بعدم الرقابة المسبقة على الصحف بـ"المسكنات"، لافتا إلى أن ما تعيشه "صاحبة الجلالة" اليوم يدل على وجود توجه رسمي يهدف إلى تكميم الأفواه وتضييق هامش الحريات تحت ذريعة عدم المساس بالثوابت التي لا حدود لتفسيرها.
ويعتقد عبد السميع أن ما جرى ويجري للصحف والصحفيين من محاكمات واعتداءات وتوقيف يشير إلى مستقبل أكثر سطوة على الحريات ولا يدل على انفراج في القريب العاجل خاصة في ظل اتساع رقعة الحرب بصعدة وتعاظم الحراك الجنوبي.
وكان وزير الإعلام حسن اللوزي قد تعهد في ندوة "الصحافة اليمنية في ظل الوحدة اليمنية .. الإنجازات والإخفاقات" التي عقدت الأسبوع الماضي بصنعاء، بعدم وضع رقابة مسبقة على الصحف، مؤكدا أن الكلمة لم تعد تخيف أحدا من مسؤولي الوزارة في ظل الوحدة اليمنية.
وعلل مصادرة الوزارة لصحيفة أهلية قبل خروجها من المطبعة بأنها أبرزت في صفحتها الأولى عنوانا يسيء لشخص ينتمي للمعارضة وليس للسلطة، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الوزارة بحماية كرامة الأشخاص وسمعتهم وعدم المساس بها التي تؤكد عليها المواثيق والقوانين الدولية.
وأكد اللوزي على أن الصحف التي أوقفت في الفترة الماضية قد ارتكبت محظورات نشر تسيء للوحدة اليمنية وللأشخاص بصورة مشينة، وقد قامت الوزارة بالصلاحيات التي خولها القانون لها بإيقاف هذه الصحف داعيا المتضررين من قرارات الوزارة باللجوء إلى القضاء
طريق مسدود
لكن وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد يرى أن علاقة الصحافة مع المؤسسات الحكومية وصلت إلى طريق شبه مسدود بسبب الانتهاكات شبه المستمرة ضد الصحافة والصحفيين -حسب رأيه، ودعا الصحفيين إلى التفاعل مع قضاياهم وأن يكونوا يدا واحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها الصحافة اليمنية.
وأدان ثابت سعيد في حديث للجزيرة نت موقف وزارة الإعلام تجاه العقوبات الجماعية التي ترتكب ضد الصحافة والصحفيين التي كبدتها مئات الآلاف من أجور موظفين وغيرها، مشيرا إلى أن ما صدر ضد صحيفة المصدر عبارة عن قرار سياسي مغلف بحكم قضائي.
وأضاف أن النقابة بدأت باتخاذ آليات جديدة ستكون أكثر تأثيرا ونابعة من مطالبات الصحفيين التي ستركز على عدد من القضايا على رأسها قضية اختطاف الصحفي محمد المقالح والصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي.
من جهته دعا رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين جمال أنعم الصحف اليمنية إلى إنشاء وحدة قانونية في كل صحيفة لمواجهة الحملة التي تواجهها الصحافة اليمنية، وأشار إلى أن النقابة تنظر بقلق شديد تجاه الأحكام التي صدرت من محكمة الصحافة، وأن النقابة بصدد الإعداد لاتخاذ موقف من المحكمة
منعت السلطات اليمنية اليوم تداول سبع صحف بعد اتهامها بتهديد الوحدة الوطنية وقامت باعتقال 15 شخصا بمحافظة الضالع جنوب البلاد تظاهروا تضامنا مع الصحف.
ونقلت وكالة أنباء سبأ الرسمية عن وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي قوله إن الإجراء طال كلا من صحيفة "الأيام" الصادرة في عدن و"النداء" و"المستقلة" و"المصدر" و"الديار" و"الشريعة" إضافة إلى صحيفة "الوطني" الأسبوعية.
وأشار البيان إلى أن الصحف المذكورة نشرت أخبارا "تضر بالوحدة الوطنية وتبث الفرقة والضغائن في نفوس الشعب اليمني الموحد وتدعو إلى تقسيم الأرض اليمنية".
ودعا اللوزي النائب العام اليمني إلى التحقيق مع مسؤولي الصحف المذكورة وجلبهم أمام العدالة مع العلم أن البيان لم يذكر الوقت الذي ستبقى فيه الصحف محتجبة.
وفي أول ردود الفعل على قرار وقف إصدار الصحف قال مصدر محلي بمحافظة الضالع إن قوات الأمن اعتقلت نحو 15 شخصا أثناء محاولة عشرات من المواطنين التظاهر تضامنا مع الصحف الموقوفة.
وذكرت المصادر أن السلطات منعت قيام المظاهرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
من جهتها دانت نقابة الصحفيين اليمنيين قيام السلطات بمنع تداول سبع صحف مستقلة قالت إنها تمس بالوحدة الوطنية. وحذرت النقابة من خطورة اتخاذ الأزمات مبررا لمصادرة الحريات الصحافية.
تضامنو مع حق ابناء الجنوب العربي التحرر والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبيه المستقله وعاصمتها عدن
وفي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن اعتصم عشرات من أنصار تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بتهمة إحداث الشغب في الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة مطلع الشهر الجاري.
توقفت ثماني صحف مستقلة أو منتقدة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن الصدور منذ مطلع مايو/أيار الماضي بعد أن منعت السلطات الأمنية توزيعها وصادرت أعدادها بتهمة خرق مادة من قانون الصحافة تحظر التعرض إلى وحدة البلد، لتكون حرية الصحافة أولى ضحايا عودة النزعة الانفصالية في جنوب اليمن.
وتأخذ الحكومة على الصحف الثماني، وبينها صحيفة "الأيام" الرئيسية في جنوب اليمن والتي تتخذ من عدن مقرا لها، تغطيتها للتظاهرات المناوئة للحكومة التي ألهبت المناطق الجنوبية نهاية أبريل/نيسان وبداية مايو/أيار الماضيين وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم أربعة جنود. كما قررت الحكومة أيضا إنشاء محكمة خاصة في صنعاء للقضايا المتعلقة بالنشر.
وخلال تقديم المحكمة الجديدة الخاصة بالنشر، قال وزير العدل اليمني غازي شائف الأغبري إنه "مجرد تدبير تقني" يهدف إلى "صون كرامة الصحافيين" وليس إسكاتهم.
ولطالما أبدى قسم من الصحافة اليمنية حسا نقديا قويا تجاه السلطة، وهو أمر نادر في هذه المنطقة التي غالبا ما تمارس وسائل الإعلام فيها الرقابة الذاتية عندما لا تكون موضع رقابة مباشرة من السلطات. إلا أن وضع الصحافة في اليمن تراجع بشكل ملحوظ منذ بضع سنوات خصوصا مع اندلاع التمرد الزيدي في الشمال عام 2004.
فقد أدخل الصحافي عبد الكريم الخيواني (43 عاما) السجن 4 مرات في 5 سنوات، وهو يؤكد أنه أمضى ما مجموعه 359 يوما خلف القضبان بتهمة التواطؤ مع التمرد الحوثي في محافظة صعدة الشمالية.
ويؤخذ على الخيواني أنه انتقد دون تحفظ الطريقة التي حاولت فيها السلطات إجهاض التمرد بالحديد والنار والدماء، على صفحات مجلة "الشورى" المعارضة التي يشغل منصب رئيس تحريرها.
وبعد أن حكم عليه بالسجن ست سنوات في يونيو/حزيران 2008، أعفى الرئيس اليمني عن الخيواني في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه متوقف حاليا عن الكتابة رغم تأكيده أنه، بكل بساطة، قام بعمله وحاول إيصال وجهة نظر المتمردين عبر إعطائه الكلمة لزعيم التمرد.
أزمة الصحافة اليمنية حاليا مشابهة، لكن الأمر يتعلق هذه المرة بالجنوب. ويقول الخيواني إن "سقوط النظام يمكن أن يأتي من الجنوب"، ومن هنا التشنج الملحوظ الذي تبديه السلطات.
من جهته قال الصحفي سمير جبران لوكالة الصحافة الفرنسية إنه سبق أن تعرض للاستجواب ثلاث مرات على خلفية تغطية مجلته للأحداث في الجنوب، خصوصا بشأن سبعة مقالات نشرت في عدد واحد. ويعتبر أن هدف السلطات هو ترهيب الصحف ولكن إذا ساءت الأحوال "يمكن أن تغلقها كلها".
وقد ندد مركز الدوحة لحرية الإعلام بالرقابة المفروضة على الصحافة باليمن، وقال في بيان إن السلطات اليمنية ضحت بحرية الصحافة في محاولتها للسيطرة على الاضطرابات في جنوب البلاد.
وبدورها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أن "هذه التصرفات تشكل سعيا واضحا لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن"، داعية الحكومة اليمنية إلى "وقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
دانت منظمات حقوقية يمنية وأجنبية محكمة الصحافة والمطبوعات التي أنشأتها السلطات اليمنية في شهر مايو/آذار الماضي للنظر في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين اليمنيين واعتبرتها بمثابة محكمة تفتيش عن الضمير ونكوص إلى زمن الشمولية وتنكيل بالصحفيين وتكميم للأفواه.
واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي خالد الآنسي المحكمة إجراء غير دستوري جانبه الصواب.
وقال الآنسي إن الدستور اليمني ينص على وحدة القضاء ويمنع المحاكم الاستثنائية بتاتا، موضحا أن محكمة الصحافة والمطبوعات تندرج تحت هذا النوع من المحاكم
تراجع
وأكد الآنسي أن الهدف من إنشاء المحكمة هو السيطرة على الصحافة اليمنية في إطار تراجع الحريات التي من خلالها يسهل التحكم في تعيين قضاة هذه المحكمة الموالين للسلطة بغية السيطرة على كتاب الكلمة وكبح جماح حرية التعبير.
وكان وزير العدل اليمني غازي الأغبري قد نفى أن تكون محكمة الصحافة والمطبوعات محكمة استثنائية، مؤكدا خضوعها للهرم القضائي للمحاكم المتخصصة شأنها في ذلك شأن بقية المحاكم المتخصصة التي أنشئت بموجب قانون السلطة القضائية.
تبرير
وكشف الأغبري عن إحالة 151 قضية إلى محكمة الصحافة تم رفعها ضد الصحفيين اليمنيين، مشيرا إلى أن قرار إنشائها جاء في إطار أجندة الإصلاحات القضائية التي تتبناها وزارة العدل في سبيل إيجاد قضاء نوعي متخصص من شأنه سرعة البت في القضايا في زمن معقول وبكفاءة عالية.
وقوبلت محكمة الصحافة بمعارضة شديدة اللهجة من قبل الكثير من الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الذين احتجوا على إنشاء هذه المحكمة ووصفوها بسيئة السمعة، والتأكيد على أن عدم الثقة بالقضاء الطبيعي واللجوء إلى قضاء خاص يؤكد التراجع عن النهج الديمقراطي.
قلق
كما دانت منظمة هيومن رايتس ونقابة الصحفيين المصريين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصحفيين قرار إنشاء المحكمة، وعبروا عن انزعاج وقلق كبيرين مما اعتبروه تقييدا لحرية الصحافة وطالبوا الحكومة اليمنية بالتخلي عن المحكمة فورا
أما وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت فاعتبر محكمة الصحافة محكمة متخصصة تتساوى مع محاكم الأموال العامة والضرائب والمرور والتجارية.
وقال ثابت للجزيرة نت إن القانون عادة سيحاكم أي صحفي مخالف، وبدلا من أن يقف أمام محكمة إلى جانب قطاع الطرق واللصوص والقتلة والمجرمين يحاكم أمام محكمة متخصصة.
وانتقد ثابت توقيت إعلان المحكمة الذي تزامن مع إيقاف الصحف الأهلية والمستقلة التي اتهمت بنشرها أخبارا تمس الوحدة الوطنية .
ونفى خضوع قضاة المحكمة للسلطة، وقال إن هذه مجرد مخاوف قد تدخل في إطار الأحكام المسبقة.
وأضاف ثابت "التقينا بوزير العدل وأكدنا له رفضنا للمحكمة في حال ما إذا تركزت في العاصمة مما يسبب كثيرا من المعاناة للصحفيين المقيمين في محافظات أخرى وتلقينا وعدا منه بأن تؤسس شعبة للمحكمة في المحافظات وبهذه الرؤيا تعاملنا معها كمحكمة متخصصة".
تضامنو ادن مع حق ابناء الجنوب العربي التحرر والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبيه المستقله وعاصمتها عدن
