د.محمد النعماني
الاحداث نفسها والمشاهد يمكن ان تتكرر لنا باساليب وطرق اخري من بلد الي بلد ويبدو لي ان احداث انهيار الاتحاد السوفياتي في 19 اعسطس العام 1991م شاهدنها باساليب وطرق وقائع اخري في 30 نوينو 2013م في مصر بانهيار سلطة وحكم الاخوان المسلمون وكان الجيش هو القوي الحاسمة في تلك الاحداث سوي في الاتحاد السوفيتي او مصر حيت اذكر ان الاحداث في موسكو بدات بالمحاولة الانقلابية في الاتحاد السوفيتي 1991 م والاعلان عنها في الوسائل الاعلامية الروسية والعالمية وهي محاولة انقلابية فاشلة وقع يوم 19 أغسطس/آب عام 1991 وبدأ بمحاولة اقصاء رئيس البلاد ميخائيل غورباتشوف عن الحكم. ورأي أعضاء لجنة الدولة لحالة الطواري التي ضمت ممثلي الحكومة واعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ان النهج السياسي الذي كان غورباتشوف يتبعه أدى إلى انهيار المستوى المعيشي للسكان وتشجيع السوق السوداء، بالإضافة إلى أنه خلق نزعات خطيرة من شأنها ان تفكك الدولة. جرى في مارس/آذار عام 1991 الاستفتاء الشعبي حيث صوتت أغلبية الناس تأييدا للحفاظ على الاتحادالسوفيتي باستثناء الجمهوريات الست، وهي لتوانيا ولاتفيا واستونيا وجورجيا ومولدافيا وارمينيا التي كانت قد اعلنت استقلالها. وفي 17 يونيو/حزيران قام الرئيس غورباتشوف وزعماء الجمهوريات التسع، وهي روسيا الاتحادية واوكرانيا وبيلوروسيا وكازاخستان وطاجيكستان واوزبكستان وقرغيزيا واذربيجان وتركمانستان ، قاموا بتنسيق مشروع معاهدة تشكيل اتحاد جمهوريات الدول المستقلة اكفيدرالية لا مركزية. وكان من المقرر ان تنضم تلك الدول يوم 20 أغسطس/آب إلى المعاهدة. اثارت المعاهدة استياء لدى المسؤولين عن الدفاع والامن في مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي، وبينهم دميتري يازوف وزير الدفاع ,وبوريس بوغو وزير الداخلية وفلاديمير كريوتشكوف رئيس لجنة امن الدولة (كي جي بي).
اعلنت وسائل الاعلام السوفيتية في 19 أغسطس/آب حالة الطوارئ في البلاد. كما اعلنت عجز الرئيس غورباتشوف عن أداء مهامه لحالته الصحية السيئة وانتقال السلطة. الي لجنة الدولة لحالة الطواري وتم في الوقت نفسه ادخال القوات إلى موسكو . واعلن ان ممثلي المعارضة الديمقراطية سيخضعون للاعتقال في حال العثور عليهم. وتضمنت المعارضة للجنة الدولة لحالة الطوارئ قيادة روسيا الاتحادية بصفتها إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي حينذاك برئاسة بوريس يلتسين رئيس الجمهورية وايفان سيلاييف رئيس الحكومة الروسية وروسلان حزبولاتوف رئيس مجلس السوفيت الأعلى. وقام يلتسين بنشر دعوة إلى مواطني روسيا الاتحادية، حيث وصف أعمال لجنة الدولة لحالة الطوارئ بانها انقلاب حكومي ووقع مرسوما حول عدم شرعية اللجنة. كما دعا الشعب إلى الوقوف إلى جانب الديمقراطية الروسية الفتية.
واجتمعت بالقرب من "البيت الابيض" (مبنى مجلس السوفيت لروسيا الاتحادية) مجموعة كبيرة من أنصار الرئيس الروسي الذي كانوا يعبرون عن احتجاجهم ولم ينصرفوا حتى في الليل. وبدأوا يقيمون المتاريس في موسكو ويوزعون المنشورات. وانتقلت وحدات فرقة "تامانسكايا" إلى جانب المدافعين عن المجلس الأعلى.
اما الدبابات التي وجهتها لجنة الدولة لحالة الطوار إلى مبنى البرلمان فتم حصارها بحشود من الناس. ولقي 3 أشخاص مصرعهم جراء وقوع اشتباكات. ورفضت الوحدة الخاصة "ألفا" اقتحام البيت الأبيض. وفي هذه الظروف اصدر وزير الدفاع امرا بسحب القوات من موسكو.في 22 أغسطس/آب عاد ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي من القرم فتم اعتقال أعضاء لجنة الدولة لحالة الطوارئ. واعلن في موسكو الحداد على الشهداء. كما اعلن يلتسين انه اتخذ قرارا بجعل العلم الأبيض- الأحمر - الازرق علما للدولة الروسية
وفي 23 أغسطس/آب وقع يلتسين مرسوما آخر يقضي بوقف نشاط الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي. وفي واقع الأمر فان الاحتجاج على اقصاء رئيس الاتحاد السوفيتي عن السلطة تحول إلى دعم استقلال روسيا الاتحادية برئاسة بوريس يلتسين، الذي كان قد انتخب في يونيو/حزيران رئيسا لروسيا الاتحادية. اما سيادة روسيا الاتحادية فكانت قد اعلنت في 12 يونيو/حزيران عام 1990 خلال انعقاد المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الفيدرالية الاشتراكية.
تم اعتقال أعضاء لجنة الدولة لحالة الطوارئ. وانتحر وزير الداخلية بوريس بوغو وتبعه مارشال الاتحاد السوفيتي سيرغي اخرومييف الذي عمل مستشارا لرئيس الاتحاد السوفيتي والذي أصبح تفكك الاتحاد السوفيتي بالنسبة له شأنه شأن الكثير من المواطنين السوفيت، أصبح كارثة شخصية. لكن مجلس الدوما الروسي اتخذ في 23 فبراير/شباط عام 1994 قرارا بالعفو عن أعضاء لجنة الدولة لحالة الطوارئ والإفراج عنهم. لم يعترف أعضاء اللجنة بذنبهم إذ اعتبروا انهم عملوا للحفاظ على وحدة الدولة، وحاولوا الحيلولة دون تفككها. تم البدء بعملية تفكيك الاتحاد السوفيتي قبل ذلك بكثير، علما ان الجمهوريات الاتحادية الأولى كانت قد اعلنت سيادتها في عام 1988. لكن بعد 19 أغسطس/آب عام 1991 بالذات شهدت البلاد إعلان الاستقلال للكيانات الجديدة بشكل جماعي. وفي 26 ديسمبر/كانون الأول عام 1991 تم عقد الاتفاق بين رؤساء كل من روسيا وبيلوروسيا واوكرانيا حول الانهاء الرسمي للاتحاد السوفي. وأصبحت كل جمهورياته جراء ذلك دولة مستقلة.
تألفت اللجنة لجنة الدولة لحالة الطواري من ثمانية اعضاء ، جميعهم كانوا مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد السوفيتي و هم
• غينادي ياناييف (1937-2010)، نائب الرئيس السوفيتي
• فالنتين بافلوف (1937-2003)، رئيس الوزراء السوفيتي
• بوريس بوغو (1937-1991)، وزير الداخلية
• ديمتري يازوف (مواليد 1924)، وزير الدفاع السوفيتي و مارشال الاتحاد السوفيتي
• فلاديمير كريوتشكوف (1924-2007)، رئيس KGB
• أوليغ باكلنوف (مواليد 1932)، النائب الأول لرئيس مجلس الدفاع في الاتحاد السوفيتي
• فاسيلي ستاردوبوتسيف (1931-2011)، رئيس اتحاد الفلاحين في الاتحاد السوفيتي
• الكسندر تازياكوف (مواليد 1926)، رئيس رابطة مؤوسسات الدولة
بوغو انتحر و أطلق النار على نفسه لتجنب الاعتقال، في حين ألقي القبض على بقية الاعضاء السبعة بعد الاعتقال .
في 15 ديسمبر 1992 و بعد أكثر من عام على الانقلاب , استلمت المحكمة العليا للاتحاد الروسي قضية جنائية من 144 مجلدا بخصوص الانقلاب , مرسلة من المدعي العام . بدات جلسات الاستماع في 26 يناير 1993 .
في 14 أبريل 1993 بدأت المحاكمة . و استمرت 14 شهرا حتى 1 مارس 1994. كانت المحاكمة علنية ، لكن وسائل الإعلام الأجنبية لم تشارك و لم يخصص لها مكان اصلا في قاعة المحاكمة . و لم يعترف أعضاء اللجنة بذنبهم إذ اعتبروا انهم عملوا للحفاظ على وحدة الدولة، وحاولوا الحيلولة دون تفككه
في 23 فبراير 1994 أصدر مجلس الدوما عفوا عن جميع المتهمين في القضية . في 1 آذار 1994 تم إغلاق القضية . رغم ذلك جرت امور أخرى الا انها لم تؤثر على قرار العفو
• وعن مصير اعضاء اللجنة أنتحر وزير الداخلية بوريس بوغو و زوجته بعد الانقلاب . و لكن بعض المصادر ترجح انه قد قتل .
• وزير الدفاع ديمتري يازوف تم سجنه . و بقي في ماتروسكايا تشينا لمدة 18 شهرا . وفقا لمصادر صحفية , فان يازوف بعث برسالة مصورة مسجلة الى الرئيس , وصف نفسه فيها ( بالاحمق المسن ) . و اعلن انه غير مسؤول عن ما جرى , و اكد أنه غير مذنب و مع ذلك فأنه يقبل العفو . و انه قد طرد من الخدمة العسكرية بناءا على اوامر رئاسية من غورباتشوف . عمل بعد العفو عنه مستشارا في اكاديمية الاركان العامة .
• أوليغ باكلنوف . قضى 18 شهرا في ماتروسكايا تيشينا، تم العفو عنه في 1994 و اعلن غير مذنب . لاحقا اصبح مديرا لاحدى المؤسسات
• غينادي ياناييف .سجن لمدة 18 شهرا في ماتروسكايا تيشينا. وفي وقت لاحق أصبح رئيسا لقسم التاريخ الوطني في الأكاديمية الدولية الروسية للسياحة
• فالنتين بافلوف , تعرض اثناء الانقلاب الى ازمة صحية , شخصت لاحقا على انها ارتفاع ضغط الدم . لاحقا في 29 اغسطس تم نقله الى ماتروسكايا تيشينا . و اعلن انه يقبل العفو بصفته غير مذنب . لاحقا اصبح مديرا لأحد البنوك . ثم عمل مستشارا لبنك اخر هو بنكVTB . في 2003 توفي بافلوف بعد سلسلة من النوبات القلبية ودفن في موسكو
• في مصر بدات الحكاية بثورة تحكي عن حكاية الشعب المصري بدات بمطاهرات في ميدين التحرير رافعت شعار الشعب يريد اسقاط النظام الثورة اسمها ثورة 25 يناير ادت بفعل صمود شباب وشيوح ونساء الشعب المصري أسقطت الإحتجاجات الرئيس وقائد القوات الجوية السابق حسني مبارك عام 2011 وخرجت جماعة الإخوان المسلمين التي قضت 85 عاماً في الظل كجماعة محظورة إلى النور وحطفت تلك الثورة بإعتبارها القوة السياسية المهيمنة في البلاد وفازت بالإنتخابات الواحدة تلو الأخرى. ولكن هذه المكاسب ضاعت من الاخوان المسلمون بقيام شباب وشعب مصر بثورة يوم 30 يونيو لاستعادة الثورة المسروقة
ولم يخطر ببال أحد أنهم سيعاودون التظاهر بعد عامين للاطاحة بالرجل الذي اختاروه خلفا له. فقد قلب سقوط الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي انضوى تحت لوائها الوضع السياسي في الشرق الاوسط رأسا على عقب للمرة الثانية بعد انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بعدد من حكام المنطقة واتهم الاخوان المسلمون الجيش المصري بانهاء حكم وانهيار سلطة الاخوان المسلمون في مصر واصدار الجيش المصري بيان اكد في :.
1- إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تُصمّ آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي، على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
2- ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته... وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت أيضاً هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها، واقتربت من المشهد السياسي، آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
3- لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية، بصورة مباشرة وغير مباشرة، لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية، بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) العام ..2012. بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية، وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة، تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات منذ ذلك الوقت حتى تاريخه.
4- كما تقدّمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي، تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني- الاقتصادي- السياسي- الاجتماعي، ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.
5- في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22/6/،2013 حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري.
6- ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطني يضع خريطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه. إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس (الأول) وقبل انتهاء مهلة ال48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب... الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خريطة مستقبل تتضمّن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك، لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته، وينهي حالة الصراع والانقسام.. وتشتمل هذه الخريطة على الآتي:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم جميع الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي عُطّل مؤقتاً.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيادية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار، كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
7- تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم، بكل أطيافه، الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى، بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية، بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.
8- كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين، على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. وجري تنفيد العديد من بنود خريظة الطريق ومنها تشكيل الحكومة
ونناقلت المواقع الاخبارية قُتل العشرات وأصيب المئات في اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة في «طريق النصر» قرب مقر اعتصام أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر، ما زاد من اصطفاف قوى وتيارات وشخصيات إسلامية اتخذت «مواقف رمادية» في الفترة الماضية، خلف جماعة «الإخوان» محملة الحكم المسؤولية عن سقوط الضحايا. ووصفت مواقع اخبارية ما جرى بأنه «مذبحة تكشف عن عودة جماعة الإخوان المسلمون لإستراتيجية العنف التي تخلت عنها منذ عقود وهي تصحي من العودة الي السلطة والحكم بصورتها ومصداقيتها من خلال اللجوء للعنف… وتدرك أنه وسيلة عديمة الجدوى في السياق السياسي وتعرف أن الدولة ستنتنصر في أي سياق من العنف واستخدم الاخوان طايرة الكترونية لتصوير الاعتصامات في ميدان ساحة رابعة العدوية وقالوا حرضنا على تصوير وتشجيل هذة الحشود بكافة الوسايل الممكنة لكشف اي تزييف للحقائق يتعمدة الانقلابيون وكدلك لتوضيج حجم رفض الانقلاب العسكري وتاييد الشرعية في الشارع المصري في محاولة لهم للتاثير على الشارع العربي والاسلامي
وفي حين تضاربت روايات «الإخوان» ووزارة الداخلية حول تلك الاشتباكات، حمّلت النيابة العامة أنصار مرسي المسؤولية عن بدء الهجوم والمبادرة بإطلاق النيران على قوات الأمن. وسارع رئيس الوزراء الجديد حازم الببلاوي إلى تقديم العزاء بالضحايا ووعد بفتح «تحقيق قضائي مستقل».
وبدا لافتاً أنه كلّما امتلأ ميدان التحرير بحشود ضخمة معارضة لجماعة «الإخوان» تنتهي الليلة بدماء، وهو أمر تكرر فجر أمس في مدينة نصر وحصل قبل ذلك أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة حيث قُتل عشرات من أنصار «الإخوان».
وكان ميدان التحرير اكتظ بمئات الآلاف من المتظاهرين في حشد غير مسبوق، إذ امتلأت شوارع جانبية بعيدة من الميدان حتى بعد منتصف الليل، لكن الليلة التي بدت سلمية إلا من اشتباكات وقعت في الإسكندرية قبل الإفطار واستمرت ساعات وسقط فيها 12 قتيلاً وعشرات المصابين، انتهت باشتباكات دامية بين قوات الشرطة وأنصار مرسي قرب اعتصام «رابعة العدوية» ما أسفر عن مقتل 74 شخصاً وجرح أكثر من 700، بحسب معلومات وزارة الصحة، فيما أوردت جماعة «الإخوان» معلومات عن مقتل أكثر من 200 وجرح أكثر من أربعة آلاف من أنصار الرئيس المعزول.
وقال نائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي إنه يعمل بكل جهد لإنهاء المواجهة بين أنصار جماعة «الإخوان» ومؤيدي «ثورة 30 يونيو» ومؤسسات الدولة الأمنية بشكل سلمي، مؤكداً إدانته «الاستخدام المفرط للقوة». أما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فقال إن هذه «التصرفات الدموية» ستفسد على عقلاء المصريين وحكمائهم «كل جهود المصالحة ومحاولات رأب الصدع ولم الشمل، وعودة المصريين إلى توحدهم كشعب راق متحضر». وطالب الحكومة بالكشف فوراً عن حقيقة الحادث، ومن خلال تحقيق قضائي عاجل، وإنزال العقوبة الفورية بـ «المجرمين» أياً كانت انتماءاتهم أو مواقعهم.
واتهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحافي «الإخوان» بـ «افتعال الأحداث». وقال إن قوات الشرطة «كانت متواجدة في شارع النصر وبينها وبين رابعة العدوية مسافة كبيرة ولم تتقدم القوات نحو المعتصمين بل هم الذين تحركوا حتى مكان القوات من أجل أن يستثمروا ذلك سياسياً». وأضاف أن الداعية صفوت حجازي حرّض المتظاهرين في رابعة العدوية على التوجه إلى جسر أكتوبر لاحتلاله وقطع حركة المرور فقامت قوات الأمن بتفريقهم، لكنهم عادوا فجأة إلى قوات الشرطة وبدأوا في إطلاق الأعيرة الحية والخرطوش..
وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز بكثافة على الحشد الذي تفرق في دقائق واتجه صوب «رابعة العدوية» مجدداً. وأظهرت أشرطة مصورة أخرى اشتباكات بين الشرطة وأفراد بزي مدني وأنصار مرسي، وسط سماع دوي إطلاق نار لم يتسن تحديد مصدره. وجرت الاشتباكات قرب منصة الجندي المجهول في شارع النصر على بعد نحو كيلومترين عن اعتصام رابعة العدوية.
وأظهرت لقطات مصورة حرائق وتكسيراً، فيما تحصن أنصار مرسي خلف حائط قصير بنوه في منتصف الطريق بالحجارة. وشوهد مدنيون يطلقون النار، لكن لم يتسن تحديد هويتهم. وتحولت المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب بين آلاف من أنصار مرسي وقوات الشرطة في معركة استمرت ساعات طويلة.
واجتمع أمس مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس الموقت عدلي منصور بعد تصريحات لوزير الداخلية قال فيها إنه سيتم فض الاعتصامين قريباً وفي إطار قانوني.
وكان الرئيس الموقت عدلي منصور تلقى أمس رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد فيها التزام واشنطن مساعدة الشعب المصري على تحقيق الأهداف الديموقراطية التي قامت من أجلها الثورة. ويأتي ذلك في وقت رفض الرئيس المعزول محمد مرسي لقاء وفد حقوقي ذهب إليه في مكان احتجازه، فيما رجح وزير الداخلية محمد إبراهيم نقل مرسي إلى سجن طرة لقضاء عقوبة الحبس الاحتياط.
• وتقدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمشروع مبادره للخروج من الازمه الحاليه ومن اهدافها
• مصالحه جاده للوصول الي حل يرضي الاطراف.2. الخروج من هذا المازق الذي لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل.3. العوده الي الشرعيه التي اعتمدها الشعب المصري ,بل وجميع الشعوب المتقدمه المتبنيه لمنهج الديموقراطيه وهي شرعيه صناديق الاقتراع لحلّ النزاعات السياسيه 20الداخلية>الداخليه.وعن بنود المشروع فهي كالتالي:1. عوده الشرعيه بكل مكوناتها.2. الاتفاق علي ترك الثار، وانما يكون المرجع في ذلك القانون والقضاء.3. ترك الملاحقات السياسيه لاي تيار، او جماعه، او حتي شخص.4. ابقاء الدستور المعتمد من حوالي ثلثي الشعب المصري ولكن يتم تحديد البنود التي تعدل في البرلمان الاتي.5. الافراج عن جميع المعتقلين فوراً وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً.6. تحديد موعد للانتخابات النيابيه باسرع وقت ممكن ثم لاتفاق من الان علي استفتاء عام او داخل البرلمان المنتخب علي الرئيس الدكتور محمد مرسي.7. بعد عوده الرئيس مباشره البدء باجتماع يضم جميع لتيارات والاحزاب المعارضه والمواليه لاعتماد خارطه الطريق التي وافق عليها الرئيس الدكتور مرسي في خطابه, والتي اعلنها الفريق الركن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع, مع التعديلات المطلوبه ان وجدت.8. تنبثق من الاجتماع لجنه عليا تمثل جميع الاحزاب والتيارات المصريه يكون من حقها ما يلي:• ترشيح اعضاء حكومه وطنيه (تكنوقراط) لتصريف الاعمال والاشراف علي الانتخابات.• تحديد الخطوات العمليه لتنفيذ بنود المصالحه.• تحديد المواد الدستوريه التي سيتم تعديلها في البرلمان القادم.• امور اخري حسب الاتفاق.9. اجراء انتخابات تحت اشراف دولي.10. وثيقه عهد وشرف تنظم العلاقات السياسيه والاعلاميه تضع المصالح العليا لمصر فوق كل الاعتبارات الحزبيه والطائفيه.
في المقابل نزل ملايين المصريين إلى ميادين وشوارع مصر، الجمعة، تلبية لدعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، كي يفوضوه شعبياً لمواجهة العنف و"الإرهاب المحتمل"، بعد أن عاد شبح "الإرهاب" يطل من جديد.
وجاء طلب السيسي للتفويض بعد أن تحول شمال سيناء إلى شبه إمارة إرهابية خلال العام المنقضي الذي حكمت فيه جماعة الإخوان المسلمين البلاد، بفضل قرارات عفو شامل صدرت عن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي لصالح مئات الإرهابيين، فضلاً عن السماح بالعودة لآلاف غيرهم من المصنفين دولياً، وظهور تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الجهادية المسلحة بأسلحة متطورة وصواريخ.
يُذكر أنه سبق لمصر أن عانت من الإرهاب في التسعينات، ومنها تفجير مقهى وادي النيل بميدان التحرير (1993)، وحادث الأقصر الشهير (1997) والذي راح ضحيته 62 سائحاً أجنبياً.
• الحل للخروج من الازمة هو كما اشرت في مقالات سابقة لي هو انتقال الاخوان المسلمون الي المعارضة السياسية والاستفادة من تجربة الاخوان المسلمون في اليمن ولكن هناك حقائق يجب ان تقال ان الاخوان المسلمون دايما مايكون اعتمادهم على عقلية وأسلوب ذرائعي مُطعم بانتهازية سياسية واضحة توكد رغبتهم في تحقيق أقصى الفوائد والمكاسب وتبرير ذلك سياسياً أو حتى دينياً، ولا يترددون عن نقض تعهداتهم والتنصل عن التزاماتهم إذا اقتضت مصالحهم الخاصة ذلك
• ولأول مرة في تاريخ الاخوان المسلمون وجد الاخوان انفسهم ، مباشرة ووجهاً لوجه أمام مسئولية بالغة الجسامة والحساسية والخطورة وتحدٍ مصيري يتعلق اليوم بمهمة إدارة الدولة وقيادة المجتمع، وهي مسئولية لا سابق خبرة أو تجربة له بها ولا يملك رؤية سياسية واضحة ومحددة ومتكاملة في كيفية التعامل معها الحديث هنا عن مَصر بالأساس، وأصدر "المرشد العام" قرارا بتشكيل "حزب سياسي" يمثل ويُعبر عن "الحزب الأم"، الإخوان المسلمين الذين باتوا يملكون حزبين سياسيين يعبران معا عنهم!! وكذلك فعلت فروع لهم من قبل في اليمن والأردن والعراق ولبنان وفلسطين، وكما هو جارٍ العمل به في بلدان أخرى مثل ليبيا والمغرب وسوريا وغيرها سيراً على ذات الطريق المُفضي إلى الازدواجية أو الثنائية الحزبية لجماعة واحدة موحدة ! وتساءل الرأي العام عن حكمة ومبررات وأسباب تلك الثنائية الحزبية المستغرب
• ويقول الاستاذ عبداللة سلام الحكيمي أن "الأخوان المسلمين" في مصر ، كما هو معروف للجميع، تنظيم حزبي عالمي واحد له فروع تنظيمية في العديد من بلدان العالم وتديره وترسم مسار حركته ونشاطاته قيادة واحدة تخضع بالكامل لسلطة " المرشد العام " وتَحول فروعه التنظيمية في بعض البلدان إلى العمل السياسي العلني بذات التسمية التاريخية الأصيلة "الإخوان المسلمين" من شأنه إحداث حالة من الاضطراب والتداخل وتضارب السلطات والمسئوليات بين "العالمي" و"المحلي" ويجعل العلاقة والمسئولية بين "الأصل" و"الفرع" مُبهمة وغامضة ومتضاربة، ولكن وبالمقابل فإن إصدار التنظيم الأصل لقرار تشكيل حزب سياسي مُعبر عنه بتسمية أخرى مختلفة لا يغير من الأمر شيئا فقيادة الحزب بالتسمية الجديدة وكوادره وأعضاؤه هُم هُم أنفسهم أعضاء في " الحزب الأصل" الإخوان المسلمين" ، ويخضع بالتالي لقيادة وسلطة "المرشد العام" وقيادة "الإخوان المسلمين" سواء على المستوى "العالمي" أو "المحلي"! ومعنى هذا أن إقامة أحزاب سياسية بأسماء مختلفة لا يعدو كونه ضرباً من ضروب العبث واللامعنى
واتفق مع قناعات الحكيمي أن تنظيم الإخوان المسلمين نشأ وأسس بنيته التنظيمية والفكرية والثقافية والسياسية،عبر عقود طويلة من الزمن ومن خلال منهجه التربوي وبرنامجه التثقيفي المشار إلى معالمه آنف على أفكار ورؤى واجتهادات اتسمت بالتطرف والغلو وتكفير وتفسيق الآخرين وعدم القبول بهم أو التعايش معهم إلا من قبيل الضرورات التكتيكية المؤقتة، وأن تلك الأفكار والاجتهادات القائمة على استغلال الدين وتوظيفه وتحريف تعاليمه وتكييفها ومواءمتها لخدمة أغراضه وأهدافه ومصالحه السياسية، قد أصبحت راسخة ومتجذرة في فكر وعقليات وقناعات أعضائه على نحو يصعب إعادة تصحيحها وتقويمها من جديد، وأية محاولة في هذا الاتجاه من شأنها إحداث تصدعات وخلافات وانقسامات داخلية خطيرة. ولهذا كانت هناك ضرورة لإعلان تشكيل أحزاب سياسية بأسماء جديدة مختلفة تعبر عن الجماعة - التنظيم- تكون عبارة عن واجهات شكلية ولافتات إعلانية لا وجود حقيقي مختلف لها على الإطلاق، للقبول والتعامل مع واقع سياسي جديد بمنطق المساومات والصفقات والتنازلات وانتهاج سياسات تتعارض وتتناقض مع المنظومات والقناعات الفكرية العقدية السياسية الاجتماعية المتطرفة المهيمنة على أعضاء الجماعة - التنظيم- وخطابه وقياداته وكوادره، وتحميل مسئوليتها بالحزب الجديد التسمية تحت مبرر وذريعة "فقه الضرورات"، كما يقولون، ونأي الجماعة - التنظيم- بنفسها عن تبعات ونتائج وانعكاسات السياسات والمواقف التي تنسب لحزب وهمي لا وجود فعلياً له في الواقع ! على أساس إقناع أعضاء الجماعة - التنظيم- بأن واقع البلاد وظروفه الحالية ومشاكله ليس مؤهلا بعد ولا يقبل في الوقت الراهن فرض فكر وايديولوجية الجماعة - التنظيم - الأصلية والثابتة، وإلى أن يحين الوقت الملائم لذلك فلا بأس ولا ضير من القبول والمشاركة في الترتيبات والسياسات والمواقف التكتيكية بإسم حزب بتسمية أخرى كخطوة على طريق تهيئة وإعداد البلاد لفرض ايديولوجيتهم الأصلية كاملة
أن "الإخوان المسلمين" في مصر أوقعوا أنفسهم في إشكالية خطيرة إذ كيف سيبررون ويسوغون، من النواحي الدستورية والقانونية والأخلاقية والأهم من ذلك الدينية، أن يكون لجماعة مُنظمة واحدة ومُوحدة وجهين حزبيين سياسيين يمثلانها ويعبران عنها في نفس الوقت؟ إحدى التخريجات التي رددت قبل فترة أن " الإخوان المسلمين" هم عبارة عن جماعة دينية دعوية وليست حزباً سياسياً!! وهذه التخريجة يدحضها الواقع والعقل إذ كيف تكون "جماعة دعوة دينية" وتكون لها بنية تنظيمية شديدة الانضباطية وبالغة السرية، وتمارس أدوار وأنشطة سياسية بحتة متذ تأسيسها وتخوض مواجهات وصراعاً عنيفاً ومسلحاً ودامياً مع خصومها ، وتسعى بكل الوسائل والإمكانيات للسيطرة على الحُكم، بل وكيف يستساغ عقلياً أن تنشئ "جماعة دعوة" أحزاباً سياسية كبرى ونافذة ومسيطرة؟ وجمعيات الدعوة لها مواصفاتها وشروطها ووضعها وآليات عملها كتنظيم حزبي عالمي وبفروعه التنظيمية ا المعروفة في القوانين السارية
وهناك من يعتقد أن " تنظيم الإخوان المسلمين لم يصل بعد الي قناعة بالتخلي عن اسلوب العمل الحزبي السري وان لجوءة الي تشكيل احزاب السري الانقلابي المنتشرة في مختلف دول العالم توكد رغبته في تحقيق أقصى الفوائد والمكاسب عبر العمل السري الحزبي وليس العلني وهو اسلوب العمل السياسي الذي مازال يمسك في منذ اكثر من ثمانية عقود من تاريخ تاسيسة
وهم قد كشفوا، من خلال بعض المواقف والممارسات وخاصة خلال الفترة الأخيرة،
اعتمادهم على عقلية وأسلوب ذرائعي مُطعم بانتهازية سياسية واضحة، تجعلهم لا يتورعون عن اتخاذ الشيء ونقيضه، وتبرير ذلك سياسياً أو حتى دينياً، ولا يترددون عن نقض تعهداتهم والتنصل عن التزاماتهم إذا اقتضت مصالحهم الخاصة ذلك، ففي بعض البلدان وضع "الإخوان" أنفسهم وقواهم في خدمة ودعم سلطات حُكم ديكتاتورية فاسدة وأصبحوا أدوات بيد تلك السلطات لمواجهة القوى والأحزاب المعارضة لها، وخاضوا معها وإلى جانبها معارك وحروباً عديدة لمجرد تحقيق بعض المكاسب السياسية والمادية ثم انقلبوا عليها وتحالفوا مع القوى المعارضة لها ، واتسمت علاقتهم بها بالسعي إلى الهيمنة والاستحواذ على كل شي
والحقيقة ان الاخوان المسلمون فشلوا بمهمة إدارة الدولة في مصر وقيادة المجتمع المصري ، وهي مسئولية لا سابق خبرة أو تجربة لهم بها ولا يملك الاخوان المسلمون رؤية سياسية واضحة ومحددة ومتكاملة في كيفية التعامل معها ومواجهة متطلباتها والتزاماتها في طروف بالغة الجسامة والحساسية والخطورة مرت بها مصربالاضاف الي عدم التعايش مع الاخرين والقبول بمشاركتهم في صنع القرار المصيري لموسيسات الدولة حيت إحداث الاخوان في العديد من موسيسات الدولة المصرية حالة من الاضطراب والتداخل وتضارب السلطات والمسئوليات بين العمل الحكومي والعمل الحزبي الخيري " ويجعل العلاقة والمسئولية بينهم مُبهمة وغامضة ومتضاربة،
تضارب السلطات والمسئوليات والصلاحيات مابين مهمات رئيس الدولة والمرشد ومكتب الارشاد للاخوان المسلمون كل تلك العوامل اسهمت الي الاسرع في انهيار حكم وسلطة الاخوان المسلمون في مصر كما انهارت حكم الشيوعية والاشتراكية في الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية ودول عربية وهناكشخصيات منعت من السفر أو اعتقلتصدرت إجراءات قضائية ضد عدد من الشخصيات القيادية في التيار الإسلامي
الشخصية المنصب الحالة
محمد مرسي رئيس الجمهورية منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
محمد البلتاجي قيادي بجماعة الإخوان منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
صفوت حجازي داعية إسلامي منع من السفر، ابتداء من 4 يوليو
سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق منع من السفر، ابتداء من 4 يوليو
عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية منع من السفر، ابتداء من 4 يوليو
صبح صالح عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة منع من السفر، ابتداء من 4 يوليو
عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
حمدي حسن - منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح رئاسي سابق، رُفض ترشيح منع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
ماجد الزمر - مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
نور الدين عبد الحافظ مذيع في قناة مصر 25 مُنع من السفر، ابتداءً من 4 يوليو
ادن التاريج يتكرر بنفس الطرق والاساليب وان اختلفت الحدث والاسماء ولكن سوف يكتب التاريح ان يوم 30 يونيو 2013م كان يوم تاريجي هام لانهيار حكم وسلطة الاخوان في مصر كما هو معروف لنا بان 19 اعسطس 1991م كان يوم تاريحي هام لانهيار حكم الشوعية والاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان المنطمومة الاشتراكية
nommany2004@yahoo.com
