خاص عدن الاخبارية
ابدي الرئيس الجنوبي على سالم البيض رعبتها الكاملة بالعمل مع الامم المتجدة والمجتمع الدولي وفق مبادي ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي مندو ان حذرمجلس الامن الدولي في الشهر الماضي الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض من انه سيواجه عقوبات اذا حاول تقويض عملية الانتقال السياسي. في اليمن
وقلقها من معلومات عن اموال واسلحة تنقل من خارج اليمن الى الداخل من اجل تقويض العملية الانتقالية"و معلومات عن تدخل في العملية الانتقالية من قبل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق" والمعارضة السابقة بمن فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض واستعداده لاتخاذ مزيد من الاجراءات بما في ذلك تحت المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة اذا جرت اي اعمال تهدف الى نسف استمرار حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية الانتقالية
وكشف الرئيس البيض عن تلك الرعبة لاول مرة في الرسالة والدعوة التي سلمت امس السبت من قبلها للسيد جمال بنعمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص باليمن قبل بداء لقاءات القيادات الجنوبية بها في العاصمة الاماراتية دبي سلمها الدكتور محمدعلي السقاف العائد من القاهرة الي بيروت للعمل صمن طاقم مكتب الرئيس البيض في بيروت والدكتور الحضر الجعري القادم من لندن للالتحاق بالعمل في بيروت في قناة عدن لايف حيت نشرت موقع وكالة ابناء عدن المقرب من الرئيس البيض والتي تدار من العاصمة البريطانية لندن من قبل القيادي الجنوبي المعروف الدكتور عبداللة عبدالصمد نص تلك الرسالة والدعوة الموجهة الي السيد بن عمر والي الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون حيت قال إن قرار إرسالنا مبعوثين للقاء معكم كما تنض عليها رسالة البيض يعود الى الاعتبارات التالية :
1- إن هذا اللقاء وفق الدعوة الموجهة لنا يتم كما هو محدد في عنوانه للقاء بمعوث الامين العام للامم المتحدة و تحديد مكان اللقاء في دبي الامارات العربية المتحدة الدولة الصديقة لدولة الجنوب سابقاً و لشعب الجنوب حاضراً .
2- حضورنا اللقاء هو تاكيد عن رغبتنا بالعمل مع الامم المتحدة و المجتمع الدولي وفق مبادئ ميثاق الامم المتحدة و القانون الدولي.
و قال الرئيس في الرسالة نجدها مناسبة لإعادة شرح مختصر لمضمون قضية شعب الجنوب المحتل و مشروعيتها القانونية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقراري مجلس الأمن 924 و 931 لعام 1994م بشأن الازمة القائمة بفعل الحرب التي شنت ضد الجنوب من قبل الشمال، وأفضت إلى إنهاء عقد الشراكة السياسية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، وكذا وفقاً قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحق تقرير المصير، بما في ذلك إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969 ،وإعلان فينّا لعام 1993 بهذا الشأن، وبموجب المادة الأولى من العهدين الدوليين،
واضاف وحرصاً منا على مواصلة الجهود المبذولة من قبلنا المعبرة عن إرادة شعب الجنوب لتمكينه من إستعادة دولته المسلوبة جراء حرب 1994، فقد تقدمنا بجملة من المقترحات البناءة وأوراق العمل التي سبق وأن بعثتها الى العديد من اللاعبين الدوليين الرئيسيين بما في ذلك الى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وإجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل في 15 مايو 2012، والى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حينها ،وكذلك الى وزير الخارجية البريطاني، تلاها اجتماعات بين مبعوثين خاصين من جانبي ومسؤولين في الدول والمنظمات الدولية المعنية.
مشير واليوم يشرفني أن أنقل إليكم من جديد و من خلالكم إلى السيد الأمين العام وإلى أعضاء المجلس الموقر تطلعات شعب الجنوب الى الجهود التي تبذلونها لإستئناف النظر في جذور الازمة القائمة بين الشمال والجنوب وفقا لقراري مجلس الأمن 924 و 931 ،وبهذا الصدد يسرني أن ألفت انتباهكم إلى الحقائق التالية:
على الصعيد المـحـــــلي:
أرتبط نضال شعب الجنوب السلمي بالمطالبة بفك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية الذي يجعل من موقف الجنوبيين أكثر قوة وأحقية ممن سبقهم من الشعوب الأخرى، بإعتبار أن الدولتين كانتا عضوين فاعلين في الأمم المتحدة وبقية المنظمات الإقليمية والدولية، كما أن لكل منهما مكان وجودي في بقعة جغرافية محددة، فجمهورية اليمن الديمقراطية تمتد من حدود سلطنة عمان شرقا حتى باب المندب غربا، يحدها جنوبا البحر العربي والمحيط الهندي، وشمالا المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية، وقد عرفت تاريخيا بالجنوب العربي ,والتي دخل ابنا الجنوب في وحدة لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في الاستفتاء عليها، علاوة على فشل تحقيق مهام المرحلة الإنتقالية للتحول الفعلي للدولتين الى دولة موحدة حتى انتهت فعليا بقيام حرب 1994.
موكد لقد أدت حرب عام 1994 بين الشمال والجنوب الى إنشاء واقع استعماري وفقا للاعتراف الموثق بألسنة قادة الشمال أنفسهم "بإنهم فعلا استعمروا الجنوب، وأن الوحدة قد فرضت بالقوة في حرب 1994". ونتيجة لذلك تعرض شعب الجنوب إلى انتهاكات جسيمة شملت ممارسات سياسة التمييز والتفرقة العنصرية، وأخرى ترتقي في بعض الحالات الى جرائم ضد ألإنسانية ، ولا يخفى عليكم كيف تكالبت قوى الجيش و الأمن و المليشيات المسلحة لحزب الاصلاح مؤخراً في مواجهة المدنيين في الجنوب بتاريخ 21 فبراير2013 والذي راح ضحية المواجهه معهم اكثر من عشرات الشهداء و مئات الجرحى و نأسف أن الأمم المتحدة لم تدين ذلك مثلما ادانت تلك الأفعال منظمتي آمنستي انترناشنال وهيومن رايتس وتش الدوليتين.
موصحا بل لقد وجدت مليشيات حزب الإصلاح و قوات الجيش و الأمن ذريعة غير مبررة و ضوء أخضر بالإشارة السلبية في الفقرة (4) من البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي و التي ساوت بين الجلاد و الضحية من خلال إدارج إسمنا من غير مناسبة كمعرقل لما يسمى بالتسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية التي لا تعني شعب الجنوب و لا نستطيع التعاون في إنجاحها لإننا لسنا طرفاً فيها أو عقدنا إلتزام بتنفيذها.
ففي الوقت الذي يسعى شعب الجنوب، دون كلل الى إسماع العالم صوته بالوسائل السلمية لإستعادة هويته ودولته، إلا أن القيود المحلية والإقليمية والدولية قد تكالبت عليه لفرض سياسة الأمر الواقع التي تقود في النهاية الى الفوضى وإنعدام الإستقرار. لذلك نرى بانه لم يعد أمام مجلس الأمن سوى احترام رغبة شعب الجنوب بحقه في نضاله السلمي لاستعادة دولته و يسرنا توضيح الحقائق التالية :
على الصعيد ألإقليمي:
وقال الرئيس البيض في رسالتة ان جمهورية اليمن الديمقراطية المعروفة تاريخيا بالجنوب العربي تشكل العمق الإستراتيجي لشبه الجزيرة العربية ، وبالرغم من تجاهل دول مجلس التعاون الخليجي للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب في الوقت الحاضر، فقد شكل هذا العمق الإستراتيجي من مجرى الأحداث بين الشمال والجنوب شأنا خليجياً منذ حرب صيف عام 1994 عندما حددت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها في بيانها الصادر عن الدورة الواحدة والخمسين لوزراء الخارجية المنعقد في 4 – 5 يونيو 1994م في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية الذي أكد على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، حيث جاء في البيان ما نصه "وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لأبناء الامة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين،الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن ان يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار الا بالطرق والوسائل السلمية".
وان على الصعيد الدولــــي: يتمتع الجنوب بموقع هام للغاية فيما يتعلق بالإقتصاد العالمي وبالأمن والسلم الدوليين وخصوصاً أنه يشرف على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن ويشرف على أهم خطوط الملاحة في العالم حيث يمر عبره حوالي 4 مليون برميل من النفط يوميا، الأمر الذي جعل من ميناء عدن ثالث اكبر الموانى ازدحاما في العالم في منتصف القرن الماضي، ولديه القدره اليوم على استيعاب دوره البارز مجددا، كما يمكن للمنطقه الحره في عدن ان تكون مركزا للإستثمارات الإقليميه والدوليه.
وطالب الرئيس البيض السيد مبعوث الأمين العام بحث أعضاء مجلس الامن الدولي على تبني المقترحات المقدمة من قبلها في الرسالة قايلا :
بناءً على ما سبق، و بما اننا أمام قضية معقدة لا تقبل أنصاف الحلول، فإن مجلس الأمن أصبح مدعواً أكثر من أي وقت مضى للشروع في تحديد نقطة الإنطلاق للخروج بحلول ناجعة للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب و استحداث و إرساء دعائم نظام سياسي جديد يجمع كياني الشمال والجنوب مع دول مجلس التعاون الخليجي ويربط الأرض بالأمن والاقتصاد ويعزز الدور الحيوي لمجمل دول الإقليم و يؤدي الى تحقيق الوئام وتعزيز الأمن و السلم والاستقرار في المنطقة.
وبهذا الصدد يسرني أن أتقدم اليكم ومن خلالكم أحث أعضاء المجلس على تبني المقترحات التالية:
أولا: الإعتذار لشعب الجنوب:
1. أن يعلن مجلس الأمن تقديره للنهج السلمي الذي يتبناه شعب الجنوب من أجل استعادة كرامته و دولته المستقلة، وتقديره له لدوره في نبذ العنف ومكافحة الإرهاب.
2. أن يعبر مجلس الأمن عن أسفه لمعاناة هذا الشعب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الامن 924 و 931.
ثانيأ: خلق مناخ سياسي ملائم للحوار :
1. ينبغي خلق مناخ سياسي ملائم للحوار من خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة لللقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق جميع الأسرى وإلغاء الاحكام ضد السياسيين والصحفيين، ووقف الانتهاكات، بما فيهاعمليات القتل والإختطاف والإحتجاز التعسفي .
وفي هذه المناسبة سنوضح مايمكن قبوله من قبل "الحراك الجنوبي" للمشاركة بأي حوار تفاوضي مع نظام صنعاء و و نقدم إليكم ما توافق عليه الشارع الجنوبي بالإجماع الشعبي في الموقف من ما يسمى بـ "الحوار الوطني" كما يلي :
أولا: أن يكون الحوار التفاوضي بين ممثلين عن دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية ) ودولة الجمهورية العربية اليمنية بعد الاعتراف بقضية شعب الجنوب وبالحراك الجنوبي كممثل وحامل سياسي لهذه القضية وتكون الجهة الراعية أو أحد الرعاة الأساسيين من الأطراف الدولية المؤثرة وتحديدا"الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ثانيا: توفير الحماية الدولية الإنسانية لشعب الجنوب وإيقاف الجرائم والانتهاكات ,وذلك لخلق مناخ سياسي ملائم للتفاوض يتمثل من خلال سحب جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للاحتلال وأيقاف المحاكمات والملاحقات وإطلاق جميع الأسرى والغى الاحكام ضد السياسيين والصحفيين الجنوبيين
ثالثاً: إحترام إرادة شعب الجنوب المعبر عنها يوميا في ساحات النضال السلمي هذه الإرادة الجمعية المطالبة باستعادة دولة الجنوب حيث أن شعب الجنوب الحر الذي تظاهر في 21/ مايو/1994م مؤيدا لإعلان فك الأرتباط هو الشعب نفسه وبحماس مضاعف يؤيد الإعلان كما عبر عن ذلك في عدة مناسبات لعل أهمها موقفه الجمعى من الإنتخابات الرئاسية المبكرة في 21/ فبراير/ 2012 التي مثلت إستفتاء شعبي من أجل إستعادة دولة الجنوب المستقلة برفض قبول إنتخابات التسوية وماتلاها منذ فبراير المأضي من إعادة بناء منظمات المجتمع المدني والتقابات وإعلان فك ارتباطها من مؤسسات صنعاء الا تجسيدا عمليا لفك الأرتباط عن نظام صنعاء ، و كذلك المسيرات المليونية التي كان آخرها في العاصمة عدن أثناء إنعقاد مجلس الأمن في صنعاء بتاريخ 27 يناير 2013.
رابعا : أن تحدد الجهة الراعية للتفاوض حضور الجلسات المنعقدة لبحث قضية شعب الجنوب المحتل حصرا".
خامسا : أن يكون طرف الجمهورية العربية اليمنية المفاوض قادر على أتخاذ القرارات وتنفيذها في حال الإتفاق عليها ،مع أيجاد ضمانات دولية وإقليمية لتنفيذها
ان أي اعتبار يعلو أو يتجاوز أو يهمل هذه الشروط سوف يجعلنا نتمسك بموقفنا الذي يعتبر أن أي مقررات صادرة عن أي حوار آخر لا تعنينا و لا تلزمنا بشئ
في نهاية الرسالة وجة الرئيس البيض الدعوة الي مبعوت الامم المتحدة بزيارة بيروت
معالي السيد جمال بنعمر الموقر
مبعوث الأمين العام
تحية و إحترام
يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لأوجه لكم دعوة مقَّيدة بالأمل و التمني لزيارة مقر إقامتنا في بيروت ،و اللقاء بنا وفق برنامج نعده سوياً لإطلاق حوار مشترك ،آملين تلبية الدعوة نظراً لحاجة حصولها في هذه الظروف .
و تفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام و التقدير
أخوكم / الرئيس علي سالم البيض
د محمدالنعماني 
