أ الحكومة البريطانية عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون دولار لمساعدة المشاريع الصغيرة وذلك قبل أسابيع فقط من الانتخابات العامة المتوقع ان يدعو اليها رئيس الوزراء جوردون براون قريبا.
وأعلن وزير الخزانة الستير دارلينج ان المهمة الآن تتركز على تقليص الدين العام من دون إلحاق الضرر بحالة الانتعاش الأولية التي يعيشها الاقتصاد البريطاني.
غير ان مشروع الموازنة خلا من أي تدابير ملموسة لخفض العجز الضخم في ميزانية بريطانيا.وقال الوزير البريطاني ان الهدف يتركز الان على تخفيض الاقتراض بطريقة لا تضر النمو الاقتصادي.
وذكر مراسلون انه من غير المتوقع حدوث زيادة في الضرائب او خفض اوجه الانفاق الحكومي الا عقب الانتخابات.
وقال دارلينج انه سيحث وزراء مالية في الاجتماع المقبل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن من اجل الاسراع بطرح الخطط الخاصة بشأن فرض ضريبة عالمية على المصارف.
وكان دارلينج قد كرر مرارا انه لن تكون هناك هبات كبيرة نظرا لما تواجهه بريطانيا من عجز في الميزانية مما أثار قلق الاسواق المالية.الا انه مع اقتراب موعد الانتخابات في السادس من مايو/ ايار المقبل والتي قد تشهد خروج حزب العمال من السلطة كان من المرجح وجود بعض التنازلات.
وقال وزير الخزانة إنه سيلغى الرسوم المفروضة على شراء المنازل الجديدة التي تقل قيمتها عن 250 الف استرليني وذلك للمشترين للمرة الأولى.
الا انه عوض ذلك بزيادة الضرائب بنسبة واحد في المئة على المنازل التي تزيد قيمتها على مليون جنيه استرليني.
وقال دارلينج "اولئك الذين استفادوا اقصى استفادة من النمو القوي في الدخل في السنوات الماضية، ينبغي الآن دفع نصيبهم العادل من الضرائب
الصحفية مها الريشة من بي بي سي كتبت تقول ان أنباء الميزانية الجديدة للحكومة البريطانية والتي أعلن تفاصيلها وزير المالية أليستر دارلنج في مجلس العموم الأربعاء هيمنت بالطبع على الصحف الخميس.
وانقسم الحكم على الميزانية حسب توجه الصحيفة، ففيما عنونت صحيفة الديلي تلجراف المحافظة لتغطيتها بالقول "ميزانية 2010: الغارة الضريبية لدارلنج على الطبقات الوسطى"، ووصفت صحيفة التايمز اليمينية كذلك الميزانية بأنها ميزانية انتخابات، وأنها سياسية على غير استحياء، قالت الاندبندنت بأن دارلنج أعلن الانتخابات قبل موعدها، ووصف الاقتصادي الشهير ويل هاتون في الجارديان الميزانية الجديدة بأنها "بدء الطريق نحو العقلانية".
وسط هذه الهيمنة برزت في معظم الصحف تداعيات لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في البيت الأبيض والخلاف بين الاثنين حول سياسة حكومة نتنياهو الاستيطانية في القدس.
صحيفة التايمز وصفت أجواء اللقاء في عنوان تقريرها حول الموضوع "الصمت الذي يقطر بلاغة: تعتيم فيما يغادر الزعيم الإسرائيلي البيت الأبيض".
وصحيفة الديلي تلجراف قالت إن اللقاء في البيت الأبيض كان "الأشد برودة" بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي في الأعوام القليلة الماضية. إذ تلقى نتنياهو عددا من التعريضات الدبلوماسية الصغيرة لكن المحسوبة والتي أوضحت له بما لا يدع مجالا للشك مدى استياء البيت الأبيض منه. فلم يتم التقاط صور تذكارية قبل أو بعد اللقاء ولم يسمح بالرد على أسئلة الصحفيين، كما لم يصدر بيان أو تعليق لوسائل الإعلام بعده.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو "بدا وكأنه يحاول بذر الشقاق بين الكونجرس والبيت الأبيض، فقد ألقى خطابا شديد اللهجة أمام لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك) معلنا أن القدس ليست مستوطنة، ثم مضى إلى الكابيتول هيل (مبنى الكونجرس) لمحاولة حرف الأنظار إلى التهديد الإيراني".
وأوردت الصحيفة أن نتنياهو حظي بترحيب شديد خاصة من الجمهوريين الذين يحسبونه واحدا منهم، إلا أنه واجه غضبا متناميا في إسرائيل إزاء مشروعه الأخير للبناء في القدس الشرقية من قبل يساريين في ائتلافه الحاكم.
ونقلت الصحيفة عن إيتون كابل عضو الكنيست عن حزب العمل الإسرائيلي تعليقه الذي جعلته عنوان تقريرها والذي قال فيه "إن نتنياهو قرر البصق في عين أوباما، هذه المرة من مسافة قريبة جدا"، في إشارة إلى الإعلان قبل ساعات من لقائه بأوباما عن بناء وحدات سكنية في موقع فندق شبرد القديم في حي الشيخ جراح والذي سيتم هدمه، "فهو ومن حوله من المولعين باللعب بالنار مصرون على إحراق الشرق الأوسط
"لإسرائيل مصالحها ولنا مصالحنا وهي ليست متطابقة بالضرورة
هذا ما يريد أن يخلص إليه الكاتب أدريان هاميلتون في مقاله بصحيفة الإندبندنت بعنوان "مصالح إسرائيل ومصالحنا بشأن فلسطين ليست واحدة".
هاميلتون يستعرض أجواء لقاء نتنياهو وأوباما في البيت الأبيض ليؤكد ان الوقت قد حان للتساؤل ما إذا كان يجب السماح لإسرائيل بأن تهيمن على جدول القضايا المطروحة كما تفعل، ناهيك عن أن تقرر وحدها الكثير من السياسات الغربية.
يفسر الكاتب أن أهم ما يعني إسرائيل هو الأمن، والذي تعرّفه بالحفاظ على الهيمنة العسكرية الكاملة في المنطقة وبإبقاء الفلسطينيين ضعافا ومنقسمين بجوارها.
ويطرح هاملتون أمثلة على ما يقصده فيقول أنه بالنسبة لإسرائيل لا بد من مواجهة إيران لأنها تهدد هيمنتها العسكرية، كذلك لا غموض هناك في سياستها الاستيطانية أوحول القدس، لأن الحقائق على الأرض هي الأهم بالنسبة للأمن، لأن دولة فلسطينية تتمتع بالرفاهية والثقة بالنفس تمثل تهديدا لإسرائيل، وهذا ما يفسر هوس الحكومة الإسرائيلية بكيفية إجراء محلادثات السلام، وكذلك سياسات الاغتيال التي تقوم بها الدولة والتي تهدف إلى جز رؤوس أي قيادة فلسطينية قد تبرز وأيضا العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.
"فمصالح إسرائيل في رأيها عدا أقلية على اليسار هناك هي في مستقبل بالرغم من الشرق الأوسط لا كجزء منه، وهذا يتطلب توجيه إهانات متواصلة للعرب( وكأن الكثيرين منهم بأنظمتهم الفاسدة والسلطوية لا يقومون بالكثير من ذلك بأنفسهم)، كما أنها تطالب الغرب بتبني وجهة نظر إسرائيل بوجود عالم يكون فيه بقاؤها ليس فقط معرضا للخطر طوال الوقت وإنما هو أيضا ضروري للمصالح الغربية".
هنا يتساءل الكاتب "هل هذا صحيح؟" ليجيب بأن الأهمية الحقيقة لزيارة نتنياهو لواشنطن هي أنها تهدد مباشرة مصالح الولايات المتحدة وأوروبا في العالم الإسلامي بما في ذلك حياة الجنود في أفغانستان، وكذلك التنافس مع الصين على المواد الخام في الشرق الأوسط وأفريقيا (وهذا يشمل إيران).
ويقول هاملتون "طال الحديث عن الإهانة التي وجهت للولايات المتحدة، لكن الإهانة الأكبر كانت من نصيب الجامعة العربية التي ساعدت في دفع السلطة الفلسطينية للموافقة على إجراء محادثات سلام من خلال طرف ثالث، كما كانت أيضا الصفعة في وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس الذي يتعرض لضغوط شديدة ممن حوله كي يوقف جميع الاتصالات بإسرائيل طالما استمر الاستيطان".
ويستطرد الكاتب ان واشنطن تريد محادثات السلام أكثر بكثير من الإسرائيليين من أجل المظاهر كما لأسباب أخرى، إلا أنها في السعي لذلك تضاعف الإهانة لحلفائها العرب والكراهية التي يشعر بها إزاءها الشارع العربي.
ويختم الكاتب بالقول إن الولايات المتحدة في النهاية ستدع إسرائيل تفعل ما تريد، فهي لن توقفها، وربما لا تستطيع ذلك، وسيتم الإطاحة بعملية السلام بعيدا، إلا أنه في هذا الأسبوع من المشاحنات مع واشنطن ولندن ربما نرى أول لمحة من التفهم بأن لإسرائيل مصالحها ولنا مصالحنا، وأن الأمرين ليسا متطابقين بالضرورة
اعتقالات في دبي
صحيفة الفاينانشيال تايمز نشرت خبر إلقاء سلطات دبي القبض على المحافظ السابق لمركز دبي المالي عمر بن سليمان.
الصحيفة نقلت عن مصادر خاصة أن سلطات دبي قد اعتقلت ابن سليمان قبل نحو أسبوع، لكنها لم توجه له أية اتهامات، وأن مسؤولين آخرين في دبي قد ألقي القبض عليهم وتم استجوابهم دون أن يمثلوا أمام محكمة.
وتقول الصحيفة إن إلقاء القبض على ابن سليمان جاء بعد تدقيق محاسبي قامت به جهات حكومية وكشف ارتكاب أخطاء في إدارة الشركات العقارية التابعة للدولة، وكذلك دفع مكافآت أداء سنوية مفرطة قبل اندلاع الأزمة المالية عام 2008.
وقالت الصحيفة إن ابن سليمان عين محافظا لمركز دبي المالي عام 2004 وسط جدل حول تضارب المصالح وتسريح اثنين من كبار المشرفين على إنشاء المركز، وقد نسب إليه فيما بعد فضل بناء المركز الذي يعمل وفق قوانينه الخاصة، ويضم الآن العديد من المؤسسات المالية الدولية العاملة في دبي.
وتستطرد الصحيفة أن ابن سليمان أقيل فجأة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وأن سلطات دبي تحقق الآن في حجم الملكية العقارية لعدد كبير من الإداريين في الشركات المملوكة للدولة والتي أسهمت في دفع الإمارة إلى مراكز عالمية متميزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق