ايران 2010 م توافق على استئناف المفاوضات مع الغرب و2011م خيار القبول بايران نووية اسلام تايمز - مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون قال ان طهران موافقتها على استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي. اسلام تایمز د محمد النعماني |
 |
اايران 2010 م توافق على استئناف المفاوضات مع الغرب و2011م خيار القبول بايران نووية
ويأتي الاعلان عن عودة المفاوضات بعد اعلان وزارة الخارجية الأمريكية ه ان واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يعملون على صياغة عرض جديد على إيران يشمل إمكانية مبادلة الوقود النووي معها.
وكان الاتفاق السابق، الذي رفضه المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي العام الماضي، يقتضي شحن نحو 1200 كيلوجرام من اليورانيوم لتخصيبه، الا ان انباء تحدثت عن رفع الكمية الى نحو ألفي كيلوجرام.
لكن واشنطن حذرت، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي، من انه حتى لو اعيد النظر بالعرض المقدم لإيران لمدها بالوقود النووي اللازم لمفاعل طهران للأبحاث، فإن ذلك لن يشتت المخاوف الكبيرة بشأن نوايا ايران النووية.
محادثات في فييناوكان المسؤول الأمريكي يشير بذلك إلى إمكانية أن تُطرح الصفقة على الإيرانيين خلال المحادثات التي تأمل القوى الغربية إجراءها معهم في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال: "هنالك ثمة إقرار بأن اقتراحا محدَّثا بشأن مفاعل أبحاث طهران يمكن أن يكون أمرا مساعدا كإجراء لبناء الثقة".
وختم بقوله: "يجب ألا تخلطوا بين الترويج للمقترح المتعلق بمركز أبحاث طهران وبين المخاوف الجوهرية التي تنتابنا بشكل متواصل بشأن برنامج إيران النووي".
في غضون ذلك، قللت طهران من شأن العقوبات الصارمة التي فُرضت عليها في يونيو/حزيران الماضي، ومن آثارها على إيران.
لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها منفتحة على قضية استئناف المفاوضات بشأن اقتراح يقضي بأن ترسل اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى الخارج وتحصل بالمقابل على وقود ذي درجة تخصيب أعلى لتستخدمه في مفاعل الأبحاث الطبية في طهران.
أثر العقوباتوقال دبلوماسيون غربيون إن العقوبات الاقتصادية على طهران بدأت في ان تكون فعالة، وبالتالي سيكون من الممكن إحياء صفقة تبادل وقود اليورانيوم مع إيران فقط في حال موافقتها على إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
وكان التوتر بين الدول الغربية وإيران قد اشتد مؤخرا على خلفية تناقض المواقف بين الطرفين بشأن مقاربة الملف النووي الإيراني.
وتتهم الدول الغربية وإسرائيل إيران بتطوير برنامج نووي ترمي من خلاله لتطوير أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران وتصر على القول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية البحتة.
واعربت أنقره عن استعدادها للتوسط لحل الخلاف بين طهران والغرب حول البرنامج النووي الايراني. ويذكر ان الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين يتهمون ايران بالسعي لانتاج اسلحة نووية، ويطالبون بفرض عقوبات مشددة على طهران، بينما تصر ايران على ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.
وكانت تركيا قد طرحت فكرة ايداع اليورانيوم الايراني لديها وذلك في نطاق اتفاق لتخصيب اليورانيوم خارج ايران.
ورغم ان هذه الفكرة لم يكتب لها النجاح، فقد قال داود اوغلو يوم الثلاثاء إن تركيا مستعدة للمساعدة في استئناف البحث عن حل دبلوماسي للازمة النووية الايرانية
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلواذا كان اصدقاؤنا الايرانيون لديهم الرغبة، واذا اعتقدوا انه من الحكمة ان يكون لنا دور فنحن مستعدون لذلك.
فتركيا، باعتبارها بلدا ثالثا، مستعدة للعب دور الوسيط في عمليات تبادل اليورانيوم وغيرها من القضايا المتعلقة ببرنامج ايران النووي." .
: وكان وزير الخارجية الايراني قد قال إن ايران ستتصل بكل الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن حول خطة تبادل اليورانيوم، وذلك بعد ان اعربت الادارة الامريكية عن اهتمامها بنسخة معدلة منها.
ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية جوناثان ماركوس إن موقف تركيا واضح: فهي تدعم حق طهران في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية، بينما تعارض كل برامج التسلح النووي في المنطقة دون استثناء.
واضاف انه بزيادة الضغوط لفرض عقوبات جديدة على ايران، قد تجد تركيا - الدولة العضو في الدورة الحالية لمجلس الامن - نفسها تواجه خيارا صعبا: فاما ان تدعم - بتردد - الموقف الامريكي/الاوروبي، واما ان تنحاز الى ايران.
يذكر ان ايران هي ثاني اكبر مورد للغاز لتركيا، ولذا فإن اية عقوبات جديدة قد تفرض على ايران سيكون لها اثرا سلبيا على الاقتصاد التركي.
وصفت الولايات المتحدة كشف إيران عن عن نموذج جديد من أجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم بأنه ينطوي على نوايا غير جيدة تتعلق ببرنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فيليب كراولي إن " تباهي" ايران بقدراتها النووية قد يعزز المساعي لفرض عقوبات جديدة للامم المتحدة. واضاف ان البرنامج النووي السلمي لا يحتاج الى اجهزة طرد مركزي اكثر سرعة.
وأضاف "علينا أن نخلص الى أن ايران لديها نوايا شائنة فيما يتعلق ببرنامجها النووي وهذا يوضح السبب الذي يجعلنا نواصل العمل مع المجتمع الدولي بشأن اجراءات اضافية..عقوبات.. لنبين لايران أن هناك عواقب لعدم الوفاء بالتزاماتها".
وكانت إيران قد أعلنت عن تطويرها لـ "جيل ثالث" من أجهزة الطرد المركزي التي تقول إنها تقوم بتخصيب اليورانيوم "بشكل أسرع بكثير" من التقنيات المتبعة حاليا، وذلك في تحدٍّ للتهديد الدولي بفرض حزمة إضافية من العقوبات عليها.
وقال علي أكبر صالحي، رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، إن بلاده طورت أجهزة الطرد المركزي الجديدة قد يكون لديه طاقة على تخصيب اليورانيوم بمعدل ستة أضعاف قياسا بقدرة الأجهزة الموجودة حاليا في مفاعل ناتنز النووي.
جاء إعلان صالحي خلال احتفال باليوم الوطني في إيران للتكنولوجيا النووية بحضور الرئيس محمود احمدي نجاد الذي شهد إزاحة الستار عن أجهزة الطرد الجديدة.
وقال صالحي للتلفزيون الايراني "في المستقبل القريب سنكون مستعدين لضخ الغاز في جهاز الطرد المركزي هذا (من الجيل الثالث)."
من جهته وصف أحمدي نجاد في خطاب ألقاه بهذه المناسية معاهدة خفض الاسلحة النووية التي وقعتها الولايات المتحدة وروسيا منذ أيام بأنها نوع من الإدعاء يخفي النوايا الحقيقية.
وقال الرئيس الإيراني "نعتبر ان الاسلحة النووية ضد الانسانية". واضاف أن "طريق ايران النووي لا رجعة فيه. الامة الايرانية وصلت الى مرحلة جديدة لا تستطيع معها اي قوة ان تمنعها من التحرك بكل سرعة للامام للوصول الى الطاقة النووية السلمية".
أجهزة الطرد المركزي
وأجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها ايران حاليا لتنقية اليورانيوم معدلة من تصميم يرجع الى السبعينات وعرضة للاعطال. ومن المعروف ان طهران كانت تجري اختبارات على طرازات جديدة منذ سنوات. ولم يتضح على الفور متى ستبدأ الاجهزة الجديدة العمل في تخصيب اليورانيوم بشكل كامل وهو أمر يقول محللون انه سيكون خطوة كبيرة.
ويقول محللون غربيون ان ايران بالغت في السابق من حجم التقدم الذي تحرزه وذلك لدعم وضعها الداخلي بشأن برنامجهاالنووي وتعزيز موقفها التفاوضى مع القوى الكبرى.
وقال دبلوماسيون على صلة وثيقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية انه لم يتضح السبب في ان ايران لم تختر الكشف عن احراز تقدم اكثر اهمية وعبروا عن اعتقادهم بانها تواجه مشكلات فنية او انها تتوخى الحذر بسبب الضوء المسلط حاليا على برنامجها النووي
قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الامريكية إن إيران تجد صعوبة شديدة في الحصول على خدمات مالية متطورة تحتاجها لإدارة اقتصادها وذلك بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأضاف ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية أمام الكونجرس أن العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة فرضت خلال الصيف الماضي لها آثار موجعة على طهران.
وأوضح ليفي في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي أن "الشركات الكبرى تعلن بشكل متتابع أنها حدت من تعاملاتها التجارية مع ايران او انسحبت منها كلية.
وقال أيضا إن " القيادة الايرانية استهانت فيما يبدو بمدى شدة وتأثير الاجراءات المالية العالمية مما زاد الانتقادات الداخلية والاتهامات المتبادلة في ايران".
من جانبه أعلن وليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في شهادته أمام الكونجرس أن العقوبات الامريكية والاوروبية على ايران ربما تكلف قطاع الاستثمار في مجال الطاقة عشرات المليارات من الدولارات.
وأضاف بيرنز "وفقا للتقديرات فإن خسائر ايران في استثمارات الطاقة ربما تصل في المجمل إلى 50 - 60 مليار دولار إلى جانب التكنولوجيا الضرورية والمعرفة الفنية التي تصاحبها".
.
ويعتقد الخبراء أن التكنولوجيا الجديدة ستكون أكثر تطورا من نموذج (بي 1) الذي يُقال إن إيران كانت قد حصلت عليه من السوق السوداء خلال ثمانينيات القرن الماضي وتستخدمه حاليا في منشأة نتانز، وإن كان معرَّض للعطب.
وقال جون لين، مراسل بي بي سي في طهران المتواجد حاليا في لندن، إن الخبراء النووين يشيرون إلى أن السؤال الأهم هو كم عدد أجهزة الطرد المركزي الجديدة التي يمكن لإيران أن تنتجها.
وأضاف المراسل قائلا إن الخبراء واجهوا مشاكل عدة لدى استخدامهم للأجهزة المستخدمة حاليا. ولا يزال من غير المعلوم مدى سرعة إيران في وضع الأجهزة الجديدة قيد التشغيل والإنتاج بكميات كبيرة.
وقد جاء الإعلان الإيراني عن التقنية الجديدة بعد من الاجتماع الذي عقده سفراء الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، في نيويورك لبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
في حال اصرار ايران على السعي لتطوير اسلحة نووية، فلن يكون في وسع الولايات المتحدة ان تمنع ذلك بشكل نهائي ودائم ما لم تكن مستعدة لاحتلال البلاد.
هذا هو الاستنتاج الصريح الذي خلص اليه جنرال امريكي في افادته التي ادلى بها امام مجلس الشيوخ مؤخرا، الا انه استنتاج لم يلق الانتباه الذي يستحقه في خضم التصريحات الكثيرة المتعلقة بايران التي ادلى بها مسؤولون امريكيون في واشنطن
الجنرال الذي توصل الى هذا الاستنتاج هو جيمس كارترايت، وهو من ابرز ضباط القوات المسلحة الامريكية ونائب رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الامريكية.
وكان استنتاجه الذي توصل اليه ببطء شديد في افادته امام مجلس الشيوخ في الاسبوع الماضي مؤشرا الى الخيارات الصعبة التي تواجهها ادارة الرئيس باراك اوباما في سعيها الى التوصل الى قرار حول السبيل الامثل للتعامل مع الملف النووي الايراني.
وبما ان الولايات المتحدة تبدي ترددا كبيرا في مجرد التفكير بانزال جيشها في ايران، فان استنتاج الجنرال كارترايت يثير تساؤلا مهما: هل ان ادارة اوباما - التي ما فتئت تؤكد علنا بانها لن تسمح للقيادة الايرانية الحالية بالحصول على الاسلحة النووية - تناقش سرا احتمال التعايش مع ايران نووية؟
فالجيش الامريكي يعارض القيام بأي عمل عسكري ضد ايران، إذ قال الادميرال مايك مالن رئيس هيئة الاركان المشتركة مؤخرا إن توجيه ضربة عسكرية الى ايران هو "آخر اختياراته" محذرا من العواقب غير المحسوبة لخطوة كهذه ومنها اطالة عمر النظام الايراني الحالي.
فاذا تعرضت ايران لهجوم خارجي، سيلتف الايرانيون - طوعا او بالاكراه - حول قيادتهم مما سيقضي على اية حركة معارضة داخلية ويؤجل الى اجل غير مسمى احتمال نجاح الضغوط الداخلية في تغيير وجه النظام.
ويجدر القول في هذا المجال إن تولي قيادة ايرانية جديدة مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لمقادير الحكم في طهران سيكون سبيلا آخر لطمئنة العالم حول طموحات طهران النووية.
ولكن اعضاء مجلس الشيوخ الذين استجوبوا الجنرال كارترايت (وغيره من المسؤولين البارزين كمساعد وزيرة الخارجية وليم بيرنز) خلصوا الى ان العقوبات الجديدة التي قد تفرضها الامم المتحدة لن تكون كافية لثني طهران عن متابعة مشاريعها النووية.
"عذرية نووية"فخلال جلسة الاستجواب، سأل السناتور الديمقراطي (عن ولاية رود آيلاند) جاك ريد الجنرال كارترايت عما اذا كان الحل العسكري هو "العصا السحرية" التي بوسعها حل الازمة النووية الايرانية.
فما كان من كارترايت الا ان رد بالنفي مضيفا بأن العمل العسكري لن يكون حاسما في اغلب الاحتمالات. وقال الجنرال كارترايت، بعد ان الح السيناتور ريد عليه بالسؤال، إن العمل العسكري لن ينجح الا في تأخير حصول ايران على السلاح النووي اذا كانت عازمة على ذلك فعلا.
فما كان من السيناتور ريد الا ان سأل الجنرال عما اذا كان "احتلال ايران وتفكيك منشآتها النووية" هو الحل الوحيد لضمان تخلي طهران عن نواياها النووية، مما حدا بكارترايت للرد بأن "ذلك صحيح ما لم تتدخل عوامل اخرى غير معروفة الآن في المعادلة."
يقول جراهام اليسون، المحلل في مركز بلفر للعلوم والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، إنه لمن العسير جدا منع دولة مصممة على الحصول على الاسلحة النووية من بلوغ مبتغاها اذا كان ذلك ما تريده فعلا.
وقال اليسون: "لقد فقدت ايران عذريتها النووية، وهذه حقيقة لا يمكن محوها."
ركز الاعلام بشكل مكثف في الايام القليلة الماضية على المذكرة التي كتبها وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس (والتي سربت محتوياتها الى الصحف) والتي توضح الخطوات التي ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذها ضد ايران فيما لو تجاهلت الاخيرة العقوبات الدولية التي ستفرض عليها.
فقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز مذكرة جيتس المسربة بأنها انذار اخير للادارة. الا ان جيتس ذاته وصفها بأنها لا تهدف الا "للمساهمة في عملية التوصل الى قرار بشأن ايران بشكل مناسب."
وعلى اية حال، فإن ادارة اوباما تعكف الآن على دراسة كل الخيارات المتاحة لها في حال اخفاق العقوبات في تحقيق الاهداف المرجوة منها. الا ان منتقدي الادارة يقولون إن ذلك ليس بكاف.
احد هؤلاء، السيناتور الجمهوري (ومرشح الرئاسة السابق) جون ماكين، الذي شارك في جلسة الاستماع التي استجوب فيها الجنرال كارترايت، علق على السياسة التي تتبعها ادارة اوباما بالقول: "لم نفعل اي شئ الى الآن يمكن ان يوصف بأي شكل من الاشكال على انه فعال. اني لست بحاجة الى مذكرة من جيتس لاتوصل الى هذا الاستنتاج."
واضاف السيناتور ماكين: "هناك قائمة طويلة من التهديدات التي وجهناها الى الايرانيين، ولكننا لم نفعل شيئا الى الآن."
ومضى للقول: "قال جورج شولتز - وهو احب وزراء الخارجية الامريكيين الى قلبي - مرة إن مدربه في مشاة البحرية نصحه بالا يوجه سلاحه صوب احد الا اذا كان ينوي الضغط على الزناد. نحن مستمرون في توجيه سلاحنا (الى الايرانيين) ولكننا لم نضغط على الزناد ابدا، وحان الوقت لذلك."
ربما كان السيناتور ماكين يشير بشكل مبهم الى العقوبات، وربما لم يكن.
الا ان مسؤولا بارزا في الادارة لم يشأ الافصاح عن اسمه قال: "إن العواقب التي سيخلفها هجوم عسكري على ايران على المنطقة ستكون خطيرة جدا."
الا انه اضاف بأن احتمالات اللجوء الى الحل العسكري ستتضاعف كلما تأخر موعد فرض عقوبات جديدة على ايران.
وقال: "سيزداد اغراء اللجوء الى الحل العسكري قوة كلما اقتربت السنة الحالية من نهايتها" مشيرا بشكل ضمني الى ان الطرف الذي سيغريه اللجوء الى هذا الحل هو اسرائيل.
الا ان الحل العسكري لن ينجح الا بتأخير سعي ايران للحصول على الاسلحة النووية.
الوضع المثالي بالنسبة لادارة اوباما يتلخص في اقناع ايران بأن حصولها على الاسلحة النووية لن يجعلها اكثر قوة او اكثر امانا. ولكن هذا الطرح لن يجد آذانا صاغية في طهران - ما لم يتم الى اغيير النظام الحاكم في ايران - لأن الايرانيين يؤمنون بأن طموحاتهم النووية تزيد من النفوذ الذي يتمتعون به في المنطقة.
وقال المحلل اليسون بهذا الصدد: "اذا كان المجتمع الدولي مستعدا لفرض عقوبات مؤلمة على ايران - كحظر واردات الوقود وصادرات النفط الخام - واذا كان مستعدا لخنق ايران، قد يكون ذلك كافيا لحض الايرانيين على تغيير حساباتهم.
فهذا نظام يضع استمراريته على قمة اولوياته. ولكن فرض هكذا عقوبات دون دعم الصين وروسيا لن يكون ممكنا."
ولذا، وبغياب القدرة لدى واشنطن على فرض عقوبات مؤلمة على طهران، وبغياب الاستعداد لديها لتوجيه ضربة عسكرية لايران، يبقى الخيار الوحيد المتبقي لدى الولايات المتحدة هو القبول بايران نووية - او السعي لايجاد السبل الكفيلة باعاقة وابطاء طموحات طهران النووية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق