اعداد د محمدالنعماني
هل تضطر الأحداث الأخيرة في تونس والجزائر الغرب لتغيير استراتيجيته في التعامل "مع الأنظمة العربية في شمال إفريقيا"؟ كان ضمن أهم الموضوعات التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة صباح امس الجمعة
هل تضطر الأحداث الأخيرة في تونس والجزائر الغرب لتغيير استراتيجيته في التعامل "مع الأنظمة العربية في شمال إفريقيا"؟ كان ضمن أهم الموضوعات التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة صباح امس الجمعة
الغرب وشمال افريقيا
كانت الاستراتيجية التي اتبعتها الدول الغربية في موقفها من حكومات شمال إفريقيا عقب أحداث 11 سبتمبر قائمة على تشجيع تلك الحكومات على إحراز نمو إقتصادي لسحب البساط من تحت التنظيمات الإسلامية المتشددة كالقاعدة، على اعتبار أن سوء الأحوال الاقتصادية يؤدي إلى يأس الشباب وبحثهم عن بديل، والقاعدة جاهزة لاستقطابهم.هذا ما تراه كلير سبنسر في مقالها الذي كتبته في زاوية "الرأي" في صحيفة الفاينانشال تايمز، التي تأخذ على الغرب تجاهله لغياب الديمقراطية في تلك البلدان.
وترى سبنسر أن الأحداث الأخيرة في تونس والجزائر أثبتت فشل الاستراتيجية الغربية، فمن جهة، وبالرغم من إحراز بعض النمو الاقتصادي، إلا أن غياب الشفافية وعدالة توزيع الثروات أدى الى التهميش الاقتصادي لفئة من الشباب ، وهي فئة العاطلين عن العمل الذين فقدوا الأمل، والتي كانت وراء الأعمال الاحتجاجية التي اندلعت في الجزائر وتونس.
وتلاحظ كاتبة المقال أن موقف الغرب من أحداث شمال إفريقيا مختلف تماما عن موقفها من الاحتجاجات في إيران، حيث في حال إيران سارع الى تأيد "القوى المطالبة بالديمقراطية" بينما انتظرت الولايات المتحدة 22 يوما قبل أن تنتقد تعامل الشرطة في تونس مع المحتجين.
وتبدي كاتبة المقال استغرابها، حيث ترى أن النظام في إيران في وضع (شعبي) أقوى من أنظمة شمال إفريقيا، لأنه يمتلك "مقولات" قومية وأيديولوجية يستخدمها لتبرير القمع، بينما لا يملكون مثلها في مصر وتونس والجزائر، كما ترى سبنسر.
وتستغرب أيضا من تمسك الغرب بأقطاب النظام في الدول الثلاث، فهم مسنون وبذلك لن يكونوا حلفاء بعيدي المدى للغرب.
رحيل بن علي عن السلطة وتفاصيل الليلة الأخيرة
محمد بلوط مراسل بي بي سي في تونس يقول عند السادسة مساء الجمعة طوت تونس صفحة زين العابدين بن علي بإقلاع طائرته دون عودة من مطار قرطاج وترك الرئيس السابق لرئيس وزرائه محمد الغنوشي أن يتولى رئاسة مؤقتة، أُطلقت على الفور شكوك بدستوريتها.
كما ترك بن علي تونس أيضا في عهدة حال الطوارئ التي يستلم الجيش فيها عادة المسؤوليات الفعلية في البلاد.
وكان سيناريو إصعاد الرئيس إلى رحلة إلى المنفى قد نضج في الساعات الأخيرة، وتسارع تطبيقه في ساعات الظهيرة عندما سقط ما لايقل عن ستة عشر قتيلا في العاصمة تونس.
تسارعت التطورات ولم يكن قد جف بعد حبر التعليمات التي قال بن علي قبل إنه قد أصدرها بالكف عن إطلاق الرصاص الحي على المحتجين، خلال الخطاب الذي أدلى به مساء الخميس ووعد فيه أيضا بتفعيل التعددية وإحياء الديمقراطية والإستجابة لمعظم المطالب المرفوعة.
سفك الدماء
لقد أطاح سفك الدماء في قلب العاصمة تونس بالفرصة الأخيرة لإستعادة الثقة بالوعود الرئاسية، إذ سقط العدد الأكبر من الضحايا خلال معركة دامية دارت قرب مقر وزارة الداخلية، ولجأت خلالها القوى الأمنية فجأة إلى القنابل المسيلة للدموع لتفريق ومطاردة تظاهرة بدأت سلمية عند الصباح. وتدهورت الأمور أكثر لتصل إلى إطلاق الرصاص على بعض المحتجين.
ومن المؤكد أن بعض منازل العائلة الحاكمة قد تعرض إلى الهجوم وعمليات تدمير جزئي من قبل المتظاهرين. وقام الجيش ليلا بإقفال المجال الجوي للبلاد وسد الطرق المؤدية إلى مطار العاصمة.
الصفقة حول المرحلة الإنتقالية تشمل تأليف حكومة وحدة وطنية، وإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية تتيح إجراء انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر. لكنها ستكون مشروطة طبعا بموافقة المعارضة عليها، وهذا أمر لم يكن مؤكدا حتى اليوم.
لقد خاض بن علي معركته الأخيرة للبقاء في السلطة في مواجهة دامية أمام مقر وزارة الداخلية في جادة الحبيب بوروقيبة. وكان مجرد وصول وتجمع الحشود أمام مقر الوزارة حدثا تاريخيا ورمزيا قويا، نظرا لتاريخ المقر في استقبال العشرات من المعارضين السياسيين. خسر الرئيس رهانه على القوى الأمنية والشرطة بأن تستعيد زمام الأمور الأمور في العاصمة.
مواجهات دامية
وتحول ما كان صباحا تظاهرة سلمية إلى مواجهات دامية عندما قامت الشرطة بمهاجمة جموع بالآلاف قادها محامون ومعلمون ونقابيون من الصفوف المتواضعة، واستخدموا فيها القنايل المسيلة للدموع لتفريقهم. كما جرت مطاردات في الأزقة القريبة من جادة بورقيبة، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
وتوجت المعركة أمام الوزارة قناعة الجيش وأوساطا في التجمع الدستوري بأن العنف واللجوء المفرط إلى القوة، وغياب أي أفق سياسي سيجر البلاد إلى مذبحة دامية، وخصوصا أن جميع التنازلات التي تم تقديمها لم تؤد إلى تهدئة مزاج التونسيين الملتهب.
نضج سيناريو رحلة المنفى في الساعات الأخيرة، وتسارع التطبيق مع سقوط قتلى في تونس.
وشكلت دعوة الإتحاد العام للشغل إلى التظاهر في قلب العاصمة إنذارا إضافيا بخطر توسع الإحتجاجات، وذلك رغم بقاء قيادته على الحياد منذ بدء المواجهات، وهي لم تستطع التغاضي عن ضغط قواعدها التي تشارك منذ البداية في تأطير التظاهرات.
لكن تواصل الاحتجاجات لم يكشف عن تهالك دعائم النظام الأمني التونسي فحسب بعد شهر تقريبا من قدح محمد البوعزيزي شرارة انتحاره الإحتجاجي، بل كشف عن هشاشة التمثيل السياسي للقوى السياسية المعارضة.
يساريون وإسلاميون
وكانت شخصيات لقاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تضم يساريين وإسلاميين وليبراليين، قد سارعت لإعلان موافقتها على تشكيل حكومة ائتلافية، فيما كان تسارع الأحداث وحركة الشارع أسبق إلى التمسك برحيل بن علي.
من المبكر التكهن بنجاح الغنوشي بقيادة المرحلة الانتقالية، إذ يجب انتظار الآيام المقبلة، ورد فعل الشارع، لا سيما في المدن الداخلية التي انطلقت منها الاحتجاجات التي تعتبر أنها قد دفعت ضريبة باهظة من الضحايا والدماء لكي تصل عملية التغيير الأولى من نوعها في التاريخ العربي المعاصر إلى نهايتها المنطقية.
وهناك أصوات ترتفع في أوساط حركة الاحتجاج تعتبر أن تعيين الغنوشي رئيسا مؤقتا للبلاد يعد سطوا على ما تعتبره انتصارها. وهناك رهانات يجري تداولها على استمرار الاحتجاجات للمطالبة برحيل كل رموز العهد السابق، وإخراج التجمع الدستوري من الحياة السياسية كليا بعد 52 عاما من احتكاره للسلطة.
انفراط العقد
شكلت دعوة الإتحاد العام للشغل إلى التظاهر إنذارا إضافيا بخطر توسع الإحتجاجات
.
وهناك مؤشرات واضحة على احتمال انفراط عقد اللقاء المذكور مع أحزاب أخرى، من بينها النهضة الإسلامي، ويعتبر زعيمه راشد الغنوشي المنفي إلى لندن، أنه لا بد من مواصلة العملية لطرد ما تبقى من أعوان النظام السابق في السلطة، وهي مؤشرات ستؤدي إلى تعقيد المرحلة الانتقالية التي تتم تحت أنظار العسكر.
ورغم حال الطوارئ، كانت تسمع أصوات طلقات نارية متقطعة في العاصمة تونس. كما جابت دوريات عسكرية شوارع المدينة لإبعاد مجموعات متنقلة تقوم بعمليات نهب للمخازن دون أن يمكن التأكد من ذلك، فيما كانت المروحيات تحلق دون انقطاع خلال الليل.
وخلال الليل كان يسمع دوي طلقات نارية متفرقة داخل العاصمة التي لم تشهد أي تجمعات، أو احتفالات ابتهاج برحيل بن علي الذي فعلت مدن الداخل والضواحي ما بوسعها للتعبير عن فرحتها برحيله
السعودية تستضيف بن علي وانتشار مكثف للجيش
وأصدر محمد الغنوشي القائم بأعمال الرئاسة التونسية تعليماته لقوات الجيش التونسي بالتدخل لوقف أعمال الإنفلات الأمني التي شهدتها بعض المدن التونسية بعد أن أُجبر الرئيس زين العابدين بن علي أمس الجمعة على التنحي ومغادرة البلاد التي حكمها زهاء 23 عاما.
جاء ذلك بينما أكد مصدر رسمي سعودي أن زين العابدين بن علي وصل وأسرته إلى مدينة جدة ليل الجمعة السبت، وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا رحب فيه ببن علي وعائلته في المملكة
واكد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية تقدير حكومة المملكة "للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي" وتأييدها لكل إجراء يعودي عليه بالخير.
وكان مواطنون تونسيون أفادوا بوقوع أعمال سلب ونهب في بعض المدن وناشدوا الجيش التدخل لحمايتهم من حوادث الانفلات الأمني.
وقد انتشرت قوات الجيش في المناطق الحيوية بالعاصمة التونسية وفرضت سيطرتها على المطار وأغلقت المجال الجوي للبلاد.
تأتي هذه التطورات بعد يوم شهد أحداثا درامية حيث أُجبر أمس الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بعد شهر من الاحتجاجات العنيفة على الأوضاع الاقتصادية والتي أدت الى مقتل واصابة العشرات من المدنيين التونسيين.
وفي خطاب متلفز أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي توليه مقاليد السلطة ودعا جميع التونسيين الى الوحدة ووعد باحترام الدستور والقيام باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تلبي تطلعات التونسيين.
وقال الغنوشي البالغ من العمر 69 عاما إنه سيتولى إدارة دفة الحكم في البلاد مؤقتا بسبب "تعذر أداء الرئيس بن علي لمهامه".القوات التونسية انتشرت في الأماكن الحيوية بالعاصمة
وقال الغنوشي: "إذا تعذر على الرئيس القيام بمهامه، فإنه يوكل إدارة دفة الحكم إلى رئيس الحكومة. ونظرا لذلك، أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية".
وأعلن أنه سيلتقي اعتبارا من السبت بممثلي الاحزاب السياسية في تونس لبحث تشكيل حكومة جديدة.
فرنسا ترفض استقبال بن علي
جاء ذلك بعد أن أفاد مراسل بي بي سي في باريس بأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رفض السماح لطائرة بن علي بالهبوط في فرنسا.
وأعلن مسؤول فرنسي رفض بلاده استقبال بن علي، وقد ذكرت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق أنها "أخذت علما بالعملية الدستورية الانتقالية في تونس"، وذلك في إشارة إلى تولي الغنوشي السلطات في البلاد خلفا لبن علي.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت أيضا عن متحدث باسم وزارة الخارجية في مالطا أن قائد طائرة بن علي اتصل ببرج المراقبة في مطار فاليتا طالبا السماح بالتحليق في أجواء البلاد في طريقها إلى بلد آخر.
لكن المتحدث نفى أن تكون هناك خطة لهبوط الطائرة في الأراضي المالطية.
كما نفت الخارجية الإيطالية أنباء تحدثت عن احتمال وصول بن علي إلى إيطاليا، واصفة تلك التقارير بأن "لا أساس لها من الصحة".
في هذه الأثناء نقلت قناة "نسمة" التلفزيونية التونسية الخاصة أنباء عن اعتقال عدد من أقارب بن علي، لكن لم تؤكد جهة أخرى هذه المعلومات.
الموقف الأمريكي
من جهته اشاد الرئيس الأمريكي باراك اوباما بما وصفه بـ"شجاعة" وكرامة" الشعب التونسي داعيا الى اجراء انتخابات نزيهة وحرة.
وقال اوباما في بيان "ادين واستنكر استخدام العنف ضد المدنيين في تونس الذين يعبرون سلميا عن رأيهم, واشيد بشجاعة وكرامة الشعب التونسي".
واضاف ان "الولايات المتحدة تقف مع المجتمع الدولي شاهدا على هذا النضال الشجاع من اجل الحصول على الحقوق العالمية التي علينا جميعا ان نلتزم بها, وسنتذكر لفترة طويلة صور الشعب التونسي وهو يسعى إلى جعل صوته مسموعا".
ودعا أوباما كل الاطراف الى المحافظة على الهدوء وتجنب العنف.
حالة الطوارىء
وقد تحدى العديد من التونسيين قرار حظر التجول وخرجوا احتفالا بالإطاحة ببن علي، كانت تونس العاصمة شهدت الجمعة اعلانا لحالة الطوارئ وفرض حظر التجوال ليلا بعد مسيرة ضخمة امام وزارة الداخلية التونسية.
وفي ظل تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهر، يجري إجلاء آلاف السائحين الأجانب من تونس.
هذا وقد كشفت مصادر طبية تونسية أن ستة عشر شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي جرت خلال يوم الجمعة.
وقال التلفزيون التونسي إن حالة الطوارئ تعني منع أي تجمع يزيد المشاركون فيه عن ثلاثة أشخاص.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أكثر من 70 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها تونس بعد ان فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد الفساد وتفشي البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكانت الآلاف قد تدفقت إلى الشوارع في العاصمة تونس بعد الخطاب المتلفز الذي ألقاه بن علي الخميس وأعلن فيه عدم ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014، ووعد "بمجتمع ديمقراطي في البلاد
غادر بن علي ولكن هل يمكن أن تتغير تونس
البروفيسورة إيما ميرفي من جامعة ديرام يقول ان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن وصل الى السلطة في "انقلاب دستوري" وأطيح به في "انقلاب دستوري"، وفي الحالتين كان الجيش هو العامل الحاسم وليس الدستورأطاح الجيش بالحبيب بورقيبة عام 1987 بعد أن بدأ مسلكه يتسم بالخرف وكاد يودي بالبلد الى أزمة سياسية واقتصادية.
واليوم أزاح الجيش الرئيس الذي ارتبط اسمه واسم عائلته بالفساد والقمع السياسي.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما اذا كان المجلس القيادي المؤقت سيستخدم لنقل البلاد باتجاه مستقبل ديمقراطي من خلال إجراء إصلاحات سياسية عقلانية وإجراء انتخابات عادلة وحرة وتحرير الإعلام من الرقابة، أو اذا ما كان الجيش والنخبة الحاكمة يستخدمون تكتيكا معروفا لتهدئة الخواطر ومن ثم إعادة الإجهاز على السلطة.
رجل بن علي
المؤشرات متباينة، فقد وصف رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مغادرة بن علي بأنها "مؤقتة".
رئيس الوزراء هو تكنوقراط يعتبره التونسيون المسؤول عن السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت الى الوضع الحالي.
وكان الغنوشي من أعمدة النظام منذ البداية، ولا يمكن النظر اليه الا كرجل بن علي.
وبالرغم من حديثه عن الدستور فإنه يتكئ على حالة طوارئ يطبقها الجيش وقوات الأمن.
وبدون إصلاح جاد لا يمكن معرفة كيف سيتمكن مجلس القيادة المؤقت من الإشراف على بزوغ شكل من النشاط السياسي الذي يمكن أن يؤدي الى نظام جديد فعلا.
أما البديل فهو حكومة وطنية تشارك بها الأحزاب الشرعية وربما حزب أو حزبان آخران لا يرى فيهما الجيش تهديدا لاستقرار البلاد وعلاقاتها بحلفائها كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولكن المعارضة الشرعية ضعيفة ومجزئة وموسومة بسنوات من التواطؤ أو الخضوع للنظام، فهل تستطيع تقديم المزيد للشعب التونسي؟
ربما كانت الإجابة بالنفي، ولكن إذا هلت الديمقراطية فإنه يترتب على مجلس القيادة المؤقت أن يوحي بأنه سيقوم بإصلاحات جذرية للنظام السياسي الانتخابي والحقوق المدنية وحرية التجمع وحرية الإعلام، كل ذلك قبل الانتخابات.
وسيساهم الإنهاء العاجل لحالة الطوارئ والاعلان عن أن لجنة التحقيق في الفساد التي أعلن عن قيامها قبل أيام ستحقق في نشاطات عائلة بن علي والطرابلسي في أقناع الشعب التونسي بأن الوعود بحكم الدستور جادة هذه المرة، وان الجيش لن يكون إداة في يد حكام استبداديين بحجة المحافة على الاستقرار.
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي
ولد الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول عام 1936 في حمام سوسة، و تخرج من المدرسة العليا متعددة الأسلحة في سان سير و مدرسة المدفعية في شالون سور مارن والمدرسة العليا للبحوث والأمن بفرنسا.
تولى في مشواره العسكري رئاسة الاستخبارات العسكرية ما بين عامي 1964-1974، ومن ثم رئيس الأمن القومي ما بين 1977-1980.
عمل سفيراً لتونس في العاصمة البولندية وارسو عام 1980 ورئيساً للوزراء عام 1987.
أدى بن علي اليمين ليصبح رئيس تونس الجديد عام 1987 بعد ان أعلن سبعة أطباء أن الرئيس الحبيب بورقيبة غير قادر على الحكم بسبب الخرف.
كان من المفترض أن يتقاعد بن علي في عام 2004 ولكن في أيار/ مايو 2002 حصل على الدعم في استفتاء حول تعديلات للدستور بما ضمن بقاءه لفترتي رئاسة أخرى.
طالما وصفت جمعيات معنية بالحقوق المدنية وعدد من المعارضين السياسيين نظام حكمه بالاستبدادي، مشيرين إلى أنه قيد حرية التعبير ورمى المعارضين في السجون.
ورغم أن العطالة وصلت في عهده بين أوساط الشبان المتعلمين إلى 14 بالمائة، فقد اعتبرت جهات اقتصادية عدة أن الاقتصاد التونسي تطور في عهده.
الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، انعكست على شكل تظاهرات شعبية في يناير، دفعت إلى انقلاب ضده وتولي سلطة جديدة الحكم في تونس في الرابع عشر من يناير 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق