ففي تصريحات أدلى بها الخميس الماضي في نهاية يومين من المحادثات التي أجراها مع الزعماء والقادة السعوديين والإماراتيين في كل من الرياض وأبو ظبي، قال جيتس اليوم ا: "لدي شعور بأن هنالك استعدادا لفعل ذلك."
وأضاف بقوله: "على الرغم من أن هنالك حاجة أقل لاستخدام النفوذ مع روسيا، وذلك لأنني أعتقد أن روسيا قريبة جدا إلى ذلك (أي للموافقة على تمرير العقوبات ضد إيران). فالأمر المهم (أي الطرف الذي يحتاج إلى بذل جهود أكبر) هو الصين."
تراشق إعلامي
تأتي تصريحات جيتس وسط موجة من التراشق الإعلامي بين بلاده وإيران حول الوضع الأمني في المنطقة وأفغانستان، وعلى خلفية التوتر بسبب مضي طهران قدما بتطوير برنامجها النووي
وكان جيتس، الذي أجرى الاثنين أيضا محادثات في كابول مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، قد اتهم إيران بممارسة "لعبة مزوجة" في أفغانستان، قائلا:
"إن طهران تحاول تحسين علاقاتها مع الحكومة الأفغانية من جهة، ومن جهة أخرى تسعى لتقويض الجهود الأمريكية وجهود الناتو بدعم طالبان".
أمّأ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، فقد ردَّ على تصريحات جيتس من قلب العاصمة الأفغانية كابول، التي زارها لفترة قصيرة يوم أمس الأربعاء، قائلا إنه لا يرى في وجود القوات الأجنبية في أفغانستان "الحل من أجل إحلال السلام".
وبعد تصريحات جيتس وردِّ أحمدي نجاد عليها، أعلن كرزاي اليوم الخميس من العاصمة الباكستانية إسلام آباد أن بلاده "لا تريد حروبا بالوكالة على أراضيها"، سواء أكانت الأطراف المعنية بها هي إيران، أم الولايات المتحدة، أم الهند، أم باكستان، أم أي أطرف أخرى.
تفاؤل كوشنير
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير إنه يتوقع أن تقر الدول الكبرى في القريب العاجل مشروع قانون حزمة العقوبات الجديدة ضد إيران، وإن أشار إلى أن الصين لا تزال تقاوم تمرير القرار.
وقال كوشنير: "أعتقد أن القرار سوف يصدر في مستقبل قريب إلى حد ما، فنحن، أي الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين والروس، بصدد العمل عليه."
يُشار إلى أن الدول الكبرى في العالم تسعى لاستصدار قانون جديد من مجلس الأمن الدولي بفرض حزمة من العقوبات على إيران بسبب إصرار إيراني على الاستمرار بتطوير برنامجها النووي.
وتخشى تلك الدول أن يكون لدى طهران دوافع لاستغلال البرنامج لتطوير أسلحة نووية، الأمر الذي ينفيه الإيرانيون ويؤكدون أن البرنامج مخصص بالكامل للأغراض السلمية.أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين على موقف بلاده الذي ينطلق من ضرورة تحقيق تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني دبلوماسيا.
وفي نفس الوقت لم يستبعد وزير الخارجية الروسي إمكانية طرح الموضوع الإيراني على مجلس الأمن الدولي لمناقشته، إذا لم يرد الجانب الإيراني على مقترحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة بناءة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الروسي مع نظيره الفنلندي الكسندر ستوب في موسكو.
وأشار الوزير الروسي إلى أن المجتمع الدولي يعترف بأهمية المجموعة السداسية التي تضم كلا من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، مشددا على أن موسكو على قناعة بأنه يجب أن يبقى هذا الفريق بمثابة النواة التي تعد المقترحات بشأن الخطوات التالية لتسوية المسألة الإيرانية.
وقال لافروف" نحن واثقون من وجود فرصة للتوصل الى حل دبلوماسي للمشكلة الحالية، أولا وقبل كل شيء، مشكلة الامدادات النووية لمفاعل الابحاث في طهران".
وبينما اكد لافروف ان العقوبات لا تحل المشكلة الا نه قال انها ضرورية في بعض الاوقات.
وقال انها حتمية احيانا الا انه اشار الى" أنها ينبغي بأي حال من الأحوال ان تؤثر على الوضع الانساني في هذا البلد أو ذاك، ولا ينبغي لها أن تخلق مشاكل للمدنيين".
وقال لافروف انه لايوجد حاليا مسودة قرار بعقوبات ضد ايران داخل مجلس الامن التابع للامم المتحدة في الوقت الراهن.
محطة بوشهر
واعلن ان العام الحالي سيشهد تشغيل المحطة الكهربية الإيرانية الأولى التي يجري بناؤها في بوشهر بمشاركة الخبراء الروس سيكون في هذه السنة.
وقال إن "المحطة ستبدأ العمل هذا العام، مشيرا إلى أنه تجري في الوقت الحاضر أعمال فنية تتعلق بضبط وتنظيم العمل في بوشهر". وكانت روسيا أجلت تشغيل محطة بوشهر أكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات مع طهران.
في غضون ذلك قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يزور الرياض حاليا ان فرض عقوبات اضافية على ايران بسبب ملفها النووي لن يأتي بأي نتيجة.
وقال اردوغان في مؤتمر صحفي إن "الجولتين الاولى والثانية من العقوبات لم تأتيا باي نتيجة".
يذكر ان مجلس الامن الدولي فرض ثلاث حزم من العقوبات على ايران من قبل من اجل حمل طهران على تعليق انشطة تخصيب اليوارنيوم.
وتشتبه الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة في ان ايران تسعى الى حيازة السلاح النووي، الا ان طهران تنفي هذه الشبهات وتؤكد على سلمية برنامجها النووي
وقال وزير الخارجية البرازيلي كيلسو اموريم إن بلاده لن تستجيب للضغوط الامريكية الرامية الى فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب نشاطاتها النووية.
وقال الوزير البرازيلي لنظيرته الامريكية الزائرة هيلاري كلينتون إن البرازيل لن تؤيد فرض عقوبات جديدة على ايران ما لم تستنفد كل سبل التفاوض مع طهران.
من جانبها، قالت كلينتون إنه ينبغي فرض عقوبات جديدة على ايران اولا "من اجل اقناع طهران بالتفاوض بنية حسنة."
وتخشى الولايات المتحدة من قيام ايران بتطوير اسلحة نووية، وهي تهمة دأبت طهران على نفيها.
وقال اموريم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع كلينتون في العاصمة البرازيلية برازيليا: "لن نرضخ لاملاءات الاغلبية الدولية ان لم نكن مقتنعين، فعلينا دراسة الامر بمفردنا اعتمادا على مبادئنا وقيمنا."
"الباب مفتوح"
تطالب واشنطن البرازيل، التي تقيم علاقات طيبة مع ايران، بدعم توجهها (اي توجه واشنطن) لفرض مجموعة رابعة من العقوبات على ايران لرفض الاخيرة التخلي عن تخصيب اليورانيوم - وهي خطوة على طريق تطوير الاسلحة النووية.
الا ان طهران تصر على انها تقوم بتخصيب اليورانيوم من اجل استخدامه في المفاعلات النووية السلمية التي تنوي تشييدها.
يذكر ان البرازيل عضو غير دائم في مجلس الامن حاليا.
وقالت كلينتون في المؤتمر الصحفي المذكور: "اعتقد ان الايرانيين لن يتفاوضوا بنية حسنة ما لم تفرض عليهم العقوبات اولا."
ومضت للقول: "إن الباب مفتوح للتفاوض، فلم نغلقه قط. الا اننا لا نرى الايرانيين يتزاحمون لدخوله."
وكان الرئيس البرازيلي لويز اناسيو لولا دا سيلفا قد صرح قبل انطلاق المحادثات بين وزيري الخارجية بأن سياسة عزل القيادة الايرانية لن تؤت ثمارها.
وقال الرئيس البرازيلي: "ليس من الحكمة بشيء دفع ايران الى زاوية، وانما الحكمة تكمن في التفاوض."
واضاف: "اتمنى لايران نفس الشيئ الذي اتمناه للبرازيل، وهو استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية. فاذا وافق الايرانيون على ذلك، ستحظى ايران بتأييد البرازيل."
وقال الرئيس لولا إنه لا يريد لايران ان تطور الاسلحة النووية، وتعهد باثارة هذا الموضوع اثناء زيارته القادمة الى طهران المقررة في شهر مايو/ايار المقبل.
ويقول مراسل بي بي سي في ساو باولو إن زيارة كلينتون الى امريكا الجنوبية تأتي في وقت يشعر فيه العديد من زعماء القارة بأن ادارة الرئيس باراك اوباما المنشغلة بالعديد من القضايا الاخرى لم تف بالآمال التي عقدت عليها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الامريكية إنه في حال استخدمت البرازيل نفوذها لدى ايران لحث طهران على الوفاء بالتزاماتها الدولية ستكون تلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. اما اذا امتنعت عن ذلك، فستخيب آمال واشنطن
وقالت الصين ان الحديث عن عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي "سيعقد الوضع" وقد يعطل الجهود الدبلوماسية.
ودعا وزير الخارجية الصيني يانج جيتشي الى المزيد من المحادثات المباشرة مع ايران بدلا من العقوبات.
ومبكرا، قالت مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة ان الولايات المتحدة قد وزعت ورقة نقاش تحدد عقوبات مقترحة اضافية على ايران.
وستشمل اجراءات العقوبات الجديدة توسيع الحظر على الرحلات وتجميد ممتلكات وارصدة الاشخاص الذين لهم صلة بالصناعة النووية في ايران.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من مما بدا موافقة ظاهرية من الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على صفقة تسمح لايران بأرسال معظم اليورانيوم منخفض التخصيب الذي لديها الى الخارج مقابل تزويدها بوقود نووي مخصب يمكن استخدامة في مفاعل نووي لغرض الابحاث.
بينما دعت واشنطن طهران الى ربط كلامها بالافعال.
وقال دبلوماسيون الشهر الماضي ان ايران ابلغت وكالة الطاقة الذرية انها لا تقبل شروط الصفقة واشترطت بالمقابل ان يكون يجري التبادل داخل اراضيها.
وتخشى الولايات المتحدة وحلفائها مما تراه محاولة ايران تطوير اسلحة نووية، بينما تصر ايران على ان برنامجها النووي هو برنامج سلمي كليا
وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس ان ايران ستواجه "عقوبات قاسية" من قبل الولايات المتحدة وقوى كبرى اخرى بسبب برنامجها النووي.
وفي اشارة الى تصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن قادة ايران سيواجهون "عواقب متنامية"، قال جيتس، في تصريحات امام الكونجرس، ان عقوبات قاسية "ستفرض جزئيا من قبل الامم المتحدة، والولايات المتحدة والدول التي تحذو حذوها".
وتأتي تصريحات جيتس بعد يوم من اعلان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان بلاده مستعدة لارسال اليورانيوم المخصب الى الخارج مقابل الحصول على وقود نووي.
وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الايراني قال احمدي نجاد ان "لا مشكلة ابدا عند ايران في ارسال اليورانيوم المخصب الى الخارج
واضاف احمدي نجاد ان بلاده مستعدة لارسال اليورانيوم المخصب بنسبة ثلاث درجات ونصف في المئة الى الخارج مقابل الحصول على وقود مخصب بنسبة عشرين في المئة لاستخدامه في مفاعل ابحاثها الرئيسي.
الا ان مراسلنا في طهران يقول ان تغيير طهران المفاجئ لموقفها بعد اعتراضها الاولي على خطة الامم المتحدة يثير تساؤلات بشأن مدى التزامها بهذه الفكرة.
وساطة دولية
وجاء موقف احمدي نجاد بعد وساطة تولتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل التوصل الى مقترح يكون بمثابة اتفاق يقضي بأن ترسل طهران اليورانيوم المخصب لديها بشكل منخفض الى الخارج مقابل حصولها على وقود اعلى تخصيبا يسمح لها بانتاج نظائر مشعة للاغراض الطبية.
وصدرت هذه المعلومات بعدما كان دبلوماسيون غربيون قد قالوا ان ايران رفضت مقترح الوساطة وانها ترفض ارسال اليورانيوم الى الخارج.
وعلى الرغم من رفضها المقترح الرئيسي الذي تقدمت به الوكالة، كانت طهران قد اشارت الى ان اتفاقا مع الوكالة لا يزال ممكنا بعد ادخال تعديلات على ما تقدم به المجتمع الدولي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون قد دعا الى فرض المزيد من العقوبات على ايران "كاختبار لقوة المجتمع الدولي".
وقال براون انه "يجب عزل طهران في حال لم تبدأ بالتعاون جديا، لان هناك ما يثبت بأنها تطور موادا ومعدات لا علاقة لها بالتكنولوجيا النووية السلمية".
ومن جانبه رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتصريحات الرئيس نجاد حول قبول ايران تخصيب اليورانيوم في الخارج.
أما وزير الخارجية الصيني يانج جيه فقد اعرب عن أمل بلاده في التوصل بشكل عاجل إلى توافق دولي بشأن برنامج إيران النووي.
بينما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أورليخ فيلهيلم إن على ايران أولا تقديم التزامات وخطوات ملموسة بشأن اقتراح الوكالة الدولية للطاقة قبل أن يتم الحكم عليها واتخاذ قرار بشأنها.
يذكر ان الولايات المتحدة كانت قد اشارت الشهر الماضي ان "هناك جملة من العقوبات الامريكية الجديدة على طهران بدأت العمل بها ولن ترفعها ما لم تغير ايران سلوكها".
وتشمل هذه العقوبات مصارف وشركات تجارية على علاقة بمسؤولين ايرانيين، ولم يكن بالامكان فرض عقوبات دولية اكثر تشددا على ايران حتى الآن بسبب معارضة الصين وروسيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق