د محمد النعماني لصحيفة السفير الفساد اليوم اصحب علامة بارزة في اليمن وانتهاك الحريات الديمقراطية وملاحقات الكتاب والصحفيين ومحاكمتهم واعلاق الصحف مثل صحيفة الايام العدينة وهي اقدم صحيفة في منطقة الحزيرة العربية وتقديم ناشري الصحيفة الوالدين هشام وتمام واولادهم للمحاكمة في تهم كيدية وباطلة وافتعال المشاكل والازمات معهم وبشكل يومي واستداعهم للتحقيق وجلسات المحاكمة بين الحين والاخر
حضرة الأستاذ محمد النعماني،
معكم الصحافي في جريدة "السفير" وسام متى
لقد سبق أن تواصلنا خلال الأشهر الماضية حول الأوضاع في اليمن، وكان لي شرف إجراء مقابلة معكم.
حالياً أقوم بإعداد تقرير حول الأوضاع في اليمن لمناسبة انتهاء العام 2010، وأرغب في معرفة رأيكم في بعض الاستحقاقات المقبلة:
1- أين أصبح الحوار الوطني بعد أشهر على تشكيل لجنة الحوار؟
2- ما هو تقييمكم للوضع الأمني في اليمن، سواء في المحافظات الشمالية، أو في الجنوب؟ وماذا عن أنشطة تنظيم "القاعدة"؟
3- ما هي توقعاتكم للانتخابات البرلمانية المقبلة؟ وكيف ترون خريطة التحالفات؟ وماذا عن احتمالات المقاطعة؟
آمل في الحصول على إجابتكم خلال اليومين المقبلين لضرورات النشر.
وعلى أمل اللقاء القريب
لكم تحياتي
اخي الغالي وسام مثي تحية واحترام وكل عام وانت بخير
يسعدني التواصل معكم وقد حاولت التواصل معكم بالايميل والاتصال بكم بالتلفون فكنت قلق عليك يارفيقي بعد عدم التجاوب معي ولكن نحمد اللة انكم بخير
- أين أصبح الحوار الوطني بعد أشهر على تشكيل لجنة الحوار؟
الحقيقة ان الاوضاع في اليمن توكد لنا بالمملوس عن مساعي الرئيس علي عبداللة صالح ومراكز القوي القبلية والعسكرية في السلطة الحاكم صوملة اليمن والاستمرار في نهب ثروت الجنوب وشن الحملات العسكرية علي قري ومحافطات الجنوب وملاحقات قادة الحراك الجنوبي واعتقالهم واداعهم السجون وتقديمهم للمحاكمات في تهم كيدية بهدف ارهابهم واقصاءهم من المشاركة الفعالة في النصال التحريري السلمي لاستعادة دولتهم وهي اساليب واعمال حقيرة ورجيضة تكشف عن هسترية السلطة الحاكمة التي اصبحت تعامل مع ابناء الجنوب كدولة محتلة تفرض عليها كل شي بالقوة بهدف احضاعهم للقبول بالواقع المولم والمحزن التي وصل اليها ابناء الجنوب اليوم من خلال عسكر الحياة المدنية واغلاق مدن وقري بكاملها وحرماها من وصول المواد الغدائية والمياة والمتطلبابات الضرورية الاخري وقصفها بمحتلف الاسلحة التقلية وهي اساليب تعودت عن القيام بها الرئيس اليمني منذو وصولة للسلطة في العام 1987م وبسب صعف احزاب اللقاء المشترك وشركائه"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتقاء مصالح البعض من قيادة المعارضة اليمنية بمصالح الرئيس اليمني صالح وبعض مراكز القوة المنتفذة في اليمن من رجال الدين ومشائح الفبائل وقادة عسكريين وابتعادها عن القضايا الاساسية والهامة لابناء اليمن بشكل عام وابناء الجنوب بشكل خاض وحصول الرئيس اليمني علي ضوء احضر من بعض قيادة حزب الاصلاح الاسلامي القوي في اليمن اقدمت السلطة الحاكمة في اليمن وكتلتها البرلمانية يوم 11/12/2010م علي التصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة في انتهاك صارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف و تقاليد العمل البرلماني, وانقلاب مكشوف على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي تقول احزاب اللقاء المشترك وشركائه"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم ودوامات الأزمات التي تعصف بالوطن وتهدد كيانه السياسي والاجتماعي بالانهيار.
وكانت احزاب اللقاء المشترك قد قبلت باتقافية 23 فبراير كمنظومة متكاملة لحل الأزمة الوطنية ودرء الأخطار الكبيرة التي تهدد الكيان الوطني حسب ما جاء في بيان احزب اللقاء المشترك وشركائه"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وبموجب هذا الاتفاق تم التوافق على التمديد لمجلس النواب الحالي فترة عامين ليتم خلاله تهيئة الأجواء والمناخات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بنظام القائمة النسيبة، فصار التوافق السياسي المبني على هذا الاتفاق بعد يوم 27/إبريل 2009م هو أساس ومصدر شرعية مجلس النواب والحكومة، وتكون هذه الشرعية قائمة ومستمرة طالما يجري تنفيذ تلك المهام التي نص عليها الاتفاق فيما تنعدم تلك الشرعية وتفقد وجودها إذا لم يتم تحقيق تلك المهام في الإصلاح السياسي والانتخابي، كما أن القيام بأي أعمال وتصرفات مناقضة لتلك الشرعية التوافقية، أو خارج تلك المهام المنصوص عليها في الاتفاق يفقد تلك الأعمال وما يترتب عليها شرعيتها ومشروعيتها، وصار لزاما على النظام السياسي بشقيه السلطة والمعارضة السهر على تنفيذ الاتفاق وتحقيق ما أوجبه من إصلاحات، بالتحضير والأعداد لحوار وطني شامل.
وحسب مزاعم احزاب اللقاء المشترك المشترك وشركائه"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي كشفت لنا بان قدتم التوافق بين احزاب اللقاء المشترك وشركائه"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والحزب الحاكم في اليمن الموئمر الشعبي العام على تشكيل اللجنة المشتركة للتحضير والإعداد للحوار الوطني التي خللت من قيادة الحراك السلمي الجنوبي وعقدت أول اجتماع لها في7/8/2010م والتوافق على تشكيل هيئة رئاسية رباعية للجنة المشتركة من ممثلين اثنين عن كل طرف، وتم التوافق على تشكيل لجنة الـ 30 ولجنة الـ 16، وبعد لقاءات ونقاشات وأخذ وعطاء ومد وجزر توصلت هيئة رئاسة اللجنة المشتركة الرباعية إلى ورقة إطارية تحدد الخطوات العملية ومواعيدها الزمنية لإنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق فبراير، وتولى الدكتور عبدالكريم الارياني عرضها في صيغتها الأخيرة يوم 28/10/2010م فبدت تلك الورقة الإطارية كنقطة ضوء تلوح في نهاية النفق الحالك الظلام، لكن أحداً ما في قيادة السلطة لم يرق لمزاجه ذلك, فقرر أن يحول دون انبثاق الضوء وإشراقة الصباح، فبعد أقل من 72 ساعة من الاتفاق الرباعي وتحديداً في 31/10/2010م أعلنت السلطة وفي خطوة مفاجئة، وقف الحوار والسير المنفرد في الانتخابات ودفعت بكتلتها النيابية للتصويت, ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة خارج الشرعية التوافقية، وخارج الدستور والقانون والإجراءات التي تنص عليها لائحة مجلس النواب، وتم استحداث مادة في القانون تنص على انه "استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها في إجراء الانتخابات النيابية في 2011م "وهو تعديل مشوب بعدم الدستورية لإلغائه حقوقاً دستورية لغير المسجلين في سجلات وجداول قيد الناخبين والذين كان بإمكانهم أن يسجلوا أنفسهم ويمارسوا حقهم الانتخابي, ويتعارض مع المادة 43 من الدستور والتي تنص على حق عموم المواطنين في الانتخاب والترشيح. بل ان الامر وصل قيام الرئيس اليمني صالح في 30-سبتمبر-2010 باصدارقراراً جمهورياً القرار رقم 16 لسنة 2010م بإنشاء "لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح و المشورة"، ويكون مقرها العاصمة اليمنية صنعاء و وتكونت اللجنة من كل من: الشيخ عبد المجيد الزنداني المطلوب امريكيا و، القاضي أحمد محمد الشامي، محمد إسماعيل العمراني، حسين محمد الهدار، علي بارويس، أحمد بامعلم، محمد علي مرعي، عبد الملك الوزير، عمر بن حفيظ، ناصر الشيباني، وعبد الله باهرمز.
ومن مهام اللجنة فهو النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل الرئيس "والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة"، إضافة إلى "التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى". وبذلك القرار يكون النظام الحاكم في اليمن والرئيس صالح قد سعي الي توظيف دين الدولة وعلماء الدين في الخلافات السياسية في اليمن . بهدف الانفراد بالحكم واجراء انتخابات من طرف واحد’’’ وعرقلت أي حوار وطني بما يوكد من مصداقية المعارضة الجنوبية بعدم الثقة بالرئيس اليمني صالح ورفضها الحوار او المشاركة مع احزاب اللقاء المشترك وشركائه"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في أي حوار مع الحزب الحاكم في اليمن الحاكم الا بوجود ضمانات عربية ودولية تتضمن الاعتراف بحق ابناء الجنوب تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم المستقلة وعاصمة عدن ودعيني اقولها لك وبكل صراحة ان الرئيس اليمني صالح اقدم على كل ذلك وهو يدرك ان حزب الاصلاح الاسلامي في اليمن التي للاسف تتعدد تحالفاتها مابين المعارضة والسلطة متفق معها في الاقدام على ذلك الخطوة والا فسر لي حتي الان سكوتة من القيام باي رد فعل لايقاف الحزب الحاكم عن افعال وهو الحزب الاكثر اتساع ونفود في اليمن ,, فقد هدد مشائح حزب الاصلاح الاسلامي مجلس النواب اليمني في اليمن بنتطيم مسيرة مليونية في حالات قبولة والموافقة على سن قانون يحدد الزواج في اليمن للفتيات بسن 18 عاما بل وصل الامر بهولاء المشائح بشن حملات اعلامية متعددة ضد الكتاب والصحفيين وناشط منطمات المجتمع المطالبين باصدار قانون لتنطيم الزواج في اليمن وحماية قاصر السن من الفتيات من تعرضهم للضرر والموت بسب زواجهم من كبار السن
2- ما هو تقييمكم للوضع الأمني في اليمن، سواء في المحافظات الشمالية، أو في الجنوب؟ وماذا عن أنشطة تنظيم "القاعدة"؟
المراقبة للاوضاع في اليمن سوف يري ان هناك انفلات امني واسعة في المحافطات الجنوبية هناك حالات من الفوضي والانهيار للسلطة الحاكمة في طل عياب سلطة الدولة فالفساد اليوم اصحب علامة بارزة في اليمن وانتهاك الحريات الديمقراطية وملاحقات الكتاب والصحفيين ومحاكمتهم واعلاق الصحف مثل صحيفة الايام العدينة وهي اقدم صحيفة في منطقة الحزيرة العربية وتقديم ناشري الصحيفة الوالدين هشام وتمام واولادهم للمحاكمة في تهم كيدية وباطلة وافتعال المشاكل والازمات معهم وبشكل يومي واستداعهم للتحقيق وجلسات المحاكمة بين الحين والاخر ونفس الوضع ينطبق على صحيفة النداء ورئيس تحريرها الصديق سامي عالب واسرة التحرير ان الامر وصل الي تفريج الصحف والاحواب وتصيق الحناق علي الحريات الصحفية كل ذلك يكشف لنا حقيقة واحدة هي تراجع الحريات الديمقراطية في اليمن وان من يحكم اليمن دكثاتور عسكري واسرة واحدة تنهب الثروة والمال وكل خيرات الوطن وتصنع الفقر والمجاعة وتفسد المجتمع وتتفعل الازمات بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار الامني بما يسهل لها عمليات النهب والسرقة ,,, ولا اخفي عليك بان هناك مناطق محررة في المحافطات الشمالية تدر من قبل حماعة الحوثين تتميز بالامن والاستقرار ونتعدم فيها انشطة تنطيم القاعدة ,, فقد استطاعو الحوثيين اخلاء مناطقهم من انشطة تنطيم القاعدة وارساء الامن والسكينة والعدل بين اوساط السكان بما يوكد لنا ان تنطيم القاعدة صناعة يمنية مية في المية تابع للقصر الرئاسي في اليمن الهدف منها ابتزاز دول الحوار والعالم الحر تحت مسميات مكافحة الارهاب ,, وان الاحهزة الاستحباراية والامنية وبعض المقربيين من الرئيس اليمني علي عبداللة صالح هم يشرفون وبشكل مباشر علي انشطة تنطيم القاعدة في اليمن ويستحدمون عناصر القاعدة في مواجهات المعارضين السياسين لسلطة وحكم الرئيس اليمني علي عبداللة صالح في اليمن واهدافها المعلنة وبصراحة توريت الحكم في اليمن لابنة احمدعلي عبداللة صالح قائد القوات الخاضة في الحرس الجمهوري ان الارهاب الحقيقي هو الفساد والفقر والمجاعة وانتشار الفوضي وانعدام الامن والاستقرار ودولة نظام وقانون تساوي كل الناس فيها في الحقوق والواجبات
اما بما يتعلق في الجنوب بان الاوضاع هناك اكثر سواء في ظل انتشار النقاط العسكرية المتعددة والتي وصلت الي شواطي البحر وملاعب الاطفال والمدراس وكليات الجامعة عدن وقيام السلطة الحاكمة بشن الحرب وفرض الحصار على مناطق وقري محافطات الجنوب وقصف المناطق والقري بكل انواع الاسحلة فهناك في الجنوب نصال سلمي من اجل فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة وعاصمته عدن
- ما هي توقعاتكم للانتخابات البرلمانية المقبلة؟ وكيف ترون خريطة التحالفات؟
وماذا عن احتمالات المقاطعة؟
سيكون من مصالحة المعارضة لو تمسكت بخيار مقاطعة الانتخابات الي النهاية والنزول الي الشارع وتحريك الجماهير لتزعم السلطة الحاكمة علي تنفيد الاتفاقيات والوفاء بالتزامات الموقعة معهم و احترام التعهدات وغالب الظن ان المعارضة سوف تقاطع الانتخابات وعليها الا تنجر مرة اخري الي هدف السلطة الحاكمة بتمديد الانتخابات لعامين اضافيان
اما بالنسبة لخريطة التخالفات اذا استطعت المعارضة الممثلة باللقاء المشترك ان توسع وتعزز تحالفاتها مع حركة الحوثيين والقادة الميدانيين للحراك الجنوبي ومع ناشطي موسيسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية الاخري جينها نكون امام خريطة حديد تتحقق فيها التوزان الاستراتحي بين السلطة الحاكمة والمعارصية السياسة الواسعة ,, وعلي احزاب المعارضة السياسة الممثلة باحزاب اللقاء المسترك الاستحابة لمطالب ابناء الجنوب
د
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق